أكد مختار العشري رئيس لجنة الشئون القانونية لحزب الحرية والعدالة أنه واثق تمام الثقة من حل تأسيسية الدستور مشيرا إلي أن السيناريو المتوقع هو البحث والمشاورات مع عدد من القوي السياسية فضلا عن الإستمرار في الضغط الشعبي في كافة الميادين. وأضاف "أن هناك خيارات يناقشها القانونيون داخل الجماعة والحزب منها إصدار الإعلان الدستوري المكمل وإذا طلب عرضها على مؤسسة الرئاسة سنرفعها دون التدخل"، مشيرا إلى أن من حق الرئيس أن يلغي الإعلان الدستوري أو يعدله بحكم أنه يملك السلطة التشريعية، لكن دون المساس بالمواد التي استفتى عليها الشعب واعتبر أن حكم حل البرلمان من المحكمة الدستورية العليا معدوم قانونًا، والموضوع ما زال محل نظر قانوني، مؤكدا أن الإخوان وحزب الحرية والعدالة ليسا في أزمة مع القضاء ولكن مشكلتهم مع من يخالف القانون، مشددا على أنهم لم يخونوا أحدا من قبل. وتابع أن القضاء المصري يدار من قبل شخصيات موالية للنظام البائد وعلي الجميع التيقن لذلك حرصا علي تحقيق أهداف الثورة التي دفع شباب مصر دمائهم الطاهرة ثمنا لها.