أمر النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود بتكليف فريق من محققي نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المحامي العام الأول، بتولي التحقيقات في حادث انهيار العقار المكون من 11 طابقا بمنطقة الجمرك بالإسكندرية، الذي تسبب أثناء سقوطه في انهيار عقار آخر في مواجهته مكون من طابقين، مع تكليف الشرطة والجهات المختصة بسرعة رفع الأنقاض وتحديد أعداد الضحايا، حيث لم يتبين بعد وجود قتلى من عدمه. وكانت المعاينة والتحقيقات الأولية للنيابة العامة أظهرت أن العقار المكون من 11 طابقا قد أقيم في حارة وأن عرض الشارع الذي يوجد به العقارين يبلغ 2 متر وأن العقار المكون من 11 طابقا قد شيد بالمخالفة للقانون واللوائح التي تنص على ألا يزيد ارتفاع العقار عن مرة ونصف من عرض الشارع، كما أن ذات العقار كان لايزال تحت الإنشاء. حيث أمرت النيابة بالتحفظ على ملف العقار بحي غرب الإسكندرية، واستدعاء مدير منطقة الإسكان ومدير التنظيم والمهندس المختص بالمنطقة للوقوف على مدى متابعتهم لهذا العقار منذ إنشائه والإجراءات التي تم اتخاذها والأسباب التي دعت هذا المالك من الاستمرار في استكمال بناء العقار حتى بلغ 11 طابقا.