قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 20 دعوى قضائية تطعن على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته، للحكم بعد ساعتين. وكانت الدعاوى ذكرت أن نص قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس المنحل لممارسة اختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستوري المؤقت بما نص عليه فى المادة 30 بأن يؤدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، كما أن القرار خالف المادة 24 من ذات الإعلان القائلة بأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة، فضلاً عن تجاهل أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة حسب نص المادة 49.