قال د. يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور اليوم أن الخلاف ما بين الحزب وبقية القوى السياسية داخل الجمعية التأسيسية للدستور، مجرد خلاف في وجهات النظر حول صياغة المادة الثانية للدستور. مضيفاً أن الحزب متمسك بأن تنص المادة الثانية على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وليس مبادؤها، لأن حكم المحكمة الدستورية العليا في الثمانينيات حول المادة، والذي نص على أن الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، أخرج السنة النبوية من التشريع، وكذلك بعض آيات القرآن مما يفرغ المادة من مضمونها وأهميتها.