قرر المستشار عصام عبد الرازق رئيس نيابة الاموال العامة بالاسكندرية، حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 ايام علي ذمه التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الخاصة بالجهات الحكومية، والبنكية, تصاريح شراء سلاح, وكمية من الأوراق عليها خاتم شعار الدولة منسوبة للمحكمة الإدارية العليا، وكارنيه منسوب للمخابرات العامة. توصلت التحقيقات عندما وردت معلومات سرية لضباط مباحث الاموال العامة بالاسكندرية، تفيد قيام المتهم محمد.س، 48 عام، موظف بالمعاش, ومحكوم عليه غيابيا فى جنايتى تزوير بلغت 17 عام، بالاتفاق مع كل من مع شريف.ف، 37 عام، مقاول معمارى، سبق اتهامه فى 30 قضية ومحكوم عليه غيابيا فى 13 قضية بلغت جملتها الحبس لمدة 7 سنوات, ومحمد.ع، 32 عام، مقاول معمارى، علي تزوير واستعمال شيكات بنكية المختلفة الانواع, وتسديد قيمة مقاسات إدخال عدادات مياه لعقارين يمتلكهما لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية, باستخدام شيكات مزورة. وبالقاء القبض علي المتهم الأول وبمواجهته قرر انه تعرف على المدعو محمد.ر، عاطل، الذى اوهمه أنه يعمل لواء بالمخابرات العامة ويحمل كارنيه مزور، ويمكنه تخفيض الرسوم المستحقة عليهما لمقايسات إدخال عدادات المياه للعقارين خاصتهما, وأنه تحصل منه على مبلغ مائة ألف جنيه مقابل ذلك، نجح احد الاكمنه المعدة له من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي طبنجة عيار 9مم و24 طلقة من ذات العيار، وسلاح أبيض وكميه من الاقراص المخدرة والمنشطات الجنسية, ومبلغ 5495 جنيه مصري، و20 يورو، و 45 دينار ليبيا,250 دولارا أمريكيا, و 6 هواتف محمولة. كما عثر بداخل السيارة على 55 شيكا بنكيا مزور منسوب لبنك الأهلى سوسيتيه جنرال والاتحاد الوطنى وفيصل الإسلامى المصرى والتجارى الدولى, بعضها محرر والبعض الآخر خالى البيانات, و 14 قسيمة سداد مبالغ وإيصالات منسوبة لشركة كهرباء الإسكندرية جميعها تحمل أختام شعارالجمهورية مقلدة، و 6 شهادات إدارة تنفيذ الأحكام ومصحلة الجوازات, و3 شهادات منسوبة لجهاز المخابرات العامة, ومستندات تعيين والإعفاء من التجنيد تبين انها المزورة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
