منذ سنوات طويلة والشكوك تطارد أمصال وزارة الصحة، وزادت حدة تلك الشكوك فى عهد وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى لتعود مرة أخرى منذ أسابيع، لكن هذه المرة بشكل عنيف، حيث قيل إن هناك أطفالاً ماتوا نتيجة تناول طعوم وزارة الصحة ورغم نفى الوزارة لتلك الشائعات إلا أن هناك شيئًا ما "غلط" يحدث فى الطب الوقائى بالوزارة وشئون الصيدلة ويكفى أن نذكر أن مساعد حاتم الجبلى ترك الوزارة ليعين مستشارًا علميًا لشركة تورد الطعوم للوزارة.. الصدفة قادتنا للقاء الدكتور جورج أمين الذى كان يورد طعومًا كندية للوزارة واستبعد ليحل محله مورد آخر يستورد طعومه من مصنع "تحت بير السلم" فى الصين. ويذكر أمين إن قضية التطعيمات تتداخل فيها مصالح كثيرة متعارضة وتتحكم فيها مافيا دولية لها من يمثلها فى مصر، والدليل على ذلك ما حدث فى عام 2008 حين أجبر الطب الوقائى بوزارة الصحة ممثلاً فى الدكتور عمرو قنديل والدكتور نصر السيد، الشركة القابضة للأمصال واللقاحات على استيراد مصل الالتهاب السحائى بالتعاون مع الإدارة المركزية للصيدلة بما قيمته 23 مليون جنيه مصرى من مصنع صينى تحت الإنشاء، فى حين تركوا الأمصال الكندية والسبب فى ذلك يعود إلى أن مساعد الوزير للصيدلة عمل لدى شركة لانترهو الصينية كمستشار علمى وتم الاستيراد على الرغم من أن اللجنة الفنية المرسلة من الإدارة العامة للصيدلية أثبتت أن المصنع جديد وأنه لا يجوز الاستيراد منه احتياطيًا، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من الإنتاج لمعرفة جودة المنتج وفاعلياته. وقالت د. فاتن عبد العزيز رئيسة الأمصال واللقاحات فى ذلك الوقت: إن الاستيراد تم بالمخالفة لشروط استيراد الطعوم، حيث تم بالأمر المباشر من مصنع لا تنطبق عليه الشروط الفنية وبرر مسئول وزارة الصحة هذا الاستيراد المخالف لكل قواعد الاستيراد ومصالح البلاد بحاجة مصر إلى هذه الطعوم. وأضاف أمين إن هذا التبرير مخالف للواقع حيث كانت هناك شحنة طعوم قادمة من شركة إنتر فاكس الكندية مصنع كرواتيا وقد حللت عينات منها وأجيزت فنيًا وصحيًا وبسرعة البرق حاول مسئولو وزارة الصحة إيقاف هذه الشحنة بهدف إفساح المجال أمام الشحنة القادمة من الصين، والمدهش فى الأمر أن الطعوم الكندية كانت موردة للوزارة بسعر أقل 30% عن سعر الطعوم الصينية أيضًا مكتوب على العبوات إنها لصالح مصر، وهذا أدى إلى عدم المقدرة على بيعها لدولة أخرى أو إرجاعها إلى الشركة الكندية، وبسبب دخول الطعوم البلاد عرض المستورد التبرع بها لصالح إحدى الدول الإفريقية أو حتى لمصر إلا أن وزارة الصحة رفضت.