تحدد يوم 17 أبريل الجارى لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها حوالى 74 قتيلاً أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المستشار عادل عبدالحميد - وزير العدل - قرر نقل مقر المحاكمة بحيث تُعقد في أكاديمية الشرطة بالقاهرة بدلاً من مقرها الأصلي في محافظة بورسعيد للدواعي الأمنية التي تحول دون عقد المحاكمة في بورسعيد. وتابعت أن قائمة المتهمين تضمنت "73 متهماً بينهم تسعة من رجال الشرطة ببورسعيد وثلاثة من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه". ومازال أعضاء رابطة مشجعي الأهلى " ألتراس أهلاوى" معتصمون أمام مقر مجلس الشعب بوسط القاهرة للمطالبة بالقصاص العادل من قتلة زملائهم، وتوقيع أقصى عقوبة على المخططين لهذه الجريمة النكراء.