التجارية أو الإدارية. و من المقرر أن يحضر الإعلان عن خدمات التوقيع الإلكترونى مساعد أول وزير التنمية الإدارية، وممثلي وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص والبنوك. ويمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية في آن واحد. إذ أنه وحتى صدور القانون لم تكن هناك حجية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.