طالبت شعبة " المجوهرات والمشغولات الذهبية " فى مذكرة عاجلة للدكتور سمير رضوان وزير المالية ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية علي مختلف منتجات المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، وذلك من أجل تنشيط حركة الأسواق وزيادة حركة المبيعات والقضاء علي الركود الذي يخيم علي سوق الذهب. وتساءل أعضاء الشعبة عن خروج الذهب الخام المحلي في شكل صادرات برسوم جمركية مخفضة في مقابل استيراده كامل الصنع من الخارج برسوم جمركية باهظة، الأمر الذي يزيد من حالات التهرب والتحايل علي القانون وزيادة احتقان السوق. ومن جانب أخر اعترض التجار علي قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 170 لسنة 2002 والذي ينص علي حظر قيام التاجر باي عملية من عمليات الشراء أو البيع أو الإستبدال بالأحجار الكريمة دون وضع علامة تجارية "لوجو" عليها مبررين اعتراضهم بأنه لابد من تنظيم العلاقة أولاً بين التجار والصناع حتى يستطيع القطاع تطبيق القرار. وأوضح صلاح عبد الهادي رئيس الشعبة أن التاجر يتعرض لتعاملات عديدة مع المستهلكين في شراء الذهب المستعمل، الأمر الذي يصعب معه تطبيق القرار لافتًا إلي ضرورة تطبيق نص القرار بشكل اختياري لتحقيق المرونة في السوق .