أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اليوم الأحد أن عمليات التصويت في الانتخابات ستكون ببطاقة الرقم القومى فقط ، وفي نفس محل الإقامة، وذلك منعاً لأى عمليات تزوير، تتم عن طريق التصويت في أكثر من لجنة. وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرائاسية، أن طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ستجري على نموذجين "1 أ " و "2 ب " ، موضحا ضرورة حصول المرشح في نموذج " 2 أ " انتخابات رئاسية على 30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجب توقيع 30 ألف مواطن مصري من 15 محافظة على ألا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف مواطن على نموذج ( 2 ب ) انتخابات رئاسية على أن يرفق بالنماذج اسطوانة مدمجة عليها بيانات المؤيدين على النمط الذي تحدده اللجنة. كما تقتضي الطلبات من قبل المرشحين للرئاسة كتاب ترشيح الحزب معتمدة من لجنة شئون الأحزاب على نموذج ( 2 ج ) انتخابات رئاسية وشهادة من أي من مجلسي الشعب أو الشورى بعدد الأعضاء المنتخبين من الحزب في أخر انتخابات تشريعية على نموذج (2 د) انتخابات رئاسية.. مضيفاً أن المستندات تتضمن أيضا، شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى غير المصرية، كما تتضمن المستندات، إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرية مع شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع مع بيان المحل المختار بمحافظة القاهرة الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل لجنة الانتخابات الرئاسية. وكانت المحكمة الدستورية العليا طالبت "العسكرى" في حكمها على تعديل قانون انتخابات الرئاسة بضرورة بحث آلية تمنع تصويت الشخص في أكثر من لجنة إذا ماسمح بعدم التقييد بالتصويت في لجان محل الإقامة خاصة في حال إجراء الانتخابات الرئاسية على يومين .