وقال أن الموقف الذي تتبناه مصر باعتبارها منسق المجموعة الإفريقية في منظمة التجارة العالمية يتبني قاعدة أساسية وهي ان قضايا تحرير التجارة العالمية لابد أن تنعكس نتائجها ايجابيا علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإفريقية ومكافحة الفقر ، وان أية مفاوضات لإنجاح جولة الدوحة للتنمية لابد ان تمنح ميزة تفضيلية ورعاية خاصة لقضايا التنمية في الدول الإفريقية . وقال الوزير انه في حالة إرجاع مفاوضات جولة الدوحة الي مسارها الطبيعي فانه يتعين الالتزام بالبعد التنموي لجولة الدوحة من خلال توفير المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية، وذلك وفقاً لما أتفق عليه بإعلان الدوحة الوزاري منذ إطلاق الجولة ، مؤكداً علي أهمية إتاحة الفرصة أمام الدول الأفريقية لتوفيق أوضاعها مع التغييرات المستحدثة في النظام التجاري المتعدد الأطراف والتي تسببت فيها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وحث الوزير المجتمع الدولي والدول المتقدمة والجهات المانحة على العمل بجدية للحد من النتائج السلبية للأزمة والتي أثرت على اقتصاديات الدول النامية وبصفة خاصة الدول الأفريقية والتي لم تستطع تخفيف آثار الأزمة على اقتصادياتها الضعيفة. مشيرا الى الآثار السلبية للازمة المالية العالمية علي الدول النامية بصفة عامة والإفريقية بصفة خاصة وتداعياتها علي الخطط التنموية والقطاعات الاقتصادية للدول الإفريقية خاصة في قطاعات الإنتاج والتصدير والتشغيل والاستثمار والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج وحذر الوزير من ردود الفعل المتباينة للدول المتقدمة إزاء الأزمة المالية العالمية حيث انتهجت بعض الدول سياسات تتضمن تقديم حزم حوافز مختلفة وخطط للإنقاذ بينما تبنت بعض الدول سياسات حمائية مما كان له اثراً سلبياً علي الدول الإفريقية الأقل نمواً. وأوضح الوزير ان الدول الإفريقية حريصة علي إنجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية للتوصل الي مزيد من التكامل مع الدول المتقدمة في إطار نظام تجاري قوي متعدد الأطراف يحفظ لجميع الدول منافسة عادلة ومتوازنة ، مشيراً إلي ان العديد من الاجتماعات واللقاءات الدولية التي عقدت خلال الفترة الماضية مثل قمة عدم الانحياز والتي استضافتها مصر خلال شهر يوليو الماضي وقمة مجموعة الثماني الصناعية والتي عقدت بايطاليا ومؤتمر وزراء التجارة والذي عقد بأديس أبابا قد أكدت علي ضرورة المضي قدماً في دفع المفاوضات وإنهاء الجولة بأقصى سرعة شريطة ألا تكون علي حساب الأهداف التنموية للجولة والتي تؤكد تكامل الدول الإفريقية والنامية والأقل نمواً داخل نظام تجاري عادل متعدد الأطراف و أشار الوزير إلى أهمية تناول المفاوضات بشكل عادل للموضوعات ذات الأهمية للدول الإفريقية ومن أهمها إزالة الدعم الذي تمنحه الدول المتقدمة للقطن لما يمثله هذا المنتج من أهمية لعدد كبير من الدول الإفريقية والتي تعتمد عليه اعتمادا كلياً في تجارتها، وأن يتم إتاحة الدواء وعدم استخدام حقوق الملكية الفكرية كأداة مقيدة لإتاحة الدواء بالقارة الأفريقية، بالإضافة إلى التأكيد على إتاحة الدعم الفني للدول الأفريقية لدعم وبناء قدراتها التفاوضية، والتزام الدول المتقدمة بما اتفق عليه سلفاً من تقديم المساعدة للدول النامية من أجل رفع مستوى قدراتها على المشاركة بالتجارة العالمية وتفعيل برنامج المساعدة من أجل التجارة AID for Trade. وقال أنه لا يتعين السعي لإنهاء الجولة في عام 2010 على حساب الدول النامية والدول الأفريقية، وإنه من غير المقبول أن يأتي إنهاء الجولة في غير صالح الدول الأفريقية أو يؤدي التعجيل بالإنهاء إلى الانتقاص من المكاسب التي قد تجنيها الدول الأفريقية، وأن الأولوية الأولى لمصر وكافة الدول الأفريقية هو إنهاء الجولة على أساس التوصل إلى صفقة متكافئة ومتوازنة بغض النظر عن تاريخ إنهائها، على أن تتمثل أهم نتائجها في فتح الأسواق العالمية لصادرات الدول الأفريقية من السلع والخدمات،ومنحها مميزات تفضيلية وتحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، وإتاحة التمويل اللازم للبنية التحتية للمشروعات في الدول الأفريقية، وإتاحة المناخ المناسب لضخ الاستثمارات بالقارة. ويطالب رشيد بضرورة بأستئناف العمل خلال الاجتماعات المقبلة بجنيف وإعطاء الأولوية لقضايا الزارعة وتحرير تجارة السلع الصناعية مع ضرورة ان تبدي الدول الأعضاء مرونة أكثر والتزاماً كاملا بنظام التجارة متعدد الأطراف مع التأكيد علي أهمية دور رؤساء مجموعات التفاوض في توجيه المفاوضات للوصول إلي عملية أفقية حيث ان إحراز تقدم في قضايا الزراعة وتحرير تجارة السلع الصناعية من شأنه تمهيد الطريق لإنهاء الجولة . واشار رشيد خلال كلمته عدد من المعايير التي توصلت إليها المجموعة الإفريقية لمواصلة المفاوضات وهي تحقيق الأهداف التنموية للجولة بإتباع سياسة تحمى مصالح واهتمامات الدول النامية والأقل نموا، إذ تؤكد المجموعة الإفريقية مجددا ضرورة ألا يكون إنهاء جولة الدوحة على حساب البعد التنموي فى أجندة الدوحة للتنمية ، وإعطاء اهتمام خاص للزراعة والتى تعتبرها إفريقيا المحرك الأساسي لأجندة الدوحة للتنمية مع التأكد من عدم خفض الدعم المقدم للتجارة فى ظل الأزمة بل على العكس إيجاد موارد إضافية لتعويض الخسائر التى تتكبدها الدول الإفريقية من جراء الأزمة ، هذا فضلا عن إعطاء أولوية خاصة للقضايا ذات الأهمية للدول الأقل نموا بما فى ذلك الحصص المعفاة من الرسوم وحرية الوصول إلى الأسواق.
