فجر أحد المحامين بالحق المدنى مفاجأة من العيار الثقيل ، عندما قدم - اليوم الأحد - مستنداً إلى المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، يؤكد إصدار اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية السابق، قراراً إلى مديرى الأمن ومديرى الإدارات بجميع أنحاء مصر بصرف مكافآت مالية وشهرية للضباط المتهمين والمحبوسين احتياطاً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين. فجاء نص القرار " تماشياً مع نهج وزارة الداخلية يتم صرف مبالغ شهرية ثابتة للضباط والأفراد العسكريين المتهمين فى أحداث ثورة يناير" كالعادلى ومساعديه أو المحبوسين بأحكام نهائية لرفع روحهم المعنوية وتنمية الشعور لديهم بالرضا والطمأنينة والانتماء مما يحفذهم للتفانى فى أداء رسالتهم، وحسب ذلك المستند فإن العادلى يتقاضى 2000 جنيه من الوزارة. وهذا ما اعتبره المحامى قرينة على أن المتهمين الماثلين فى قتل الثوار كانوا ينفذون تعليمات القيادة العليا ولم يكن إطلاق النار تصرفًا فرديًا ومن المفترض أن يتم حرمانهم من مميزات هذه الوظيفة بدلاً من مكافأتهم.