المباحثات تناولت أيضا تنسيق المواقف فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية والخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرات هذه الأزمة علي مستقبل تحرير التجارة خاصة بعد لجؤ معظم دول العالم للسياسات الحمائية. واشار الي انه تم استعراض الفرص الاستثمارية والمميزات التي تمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التي وقعتها مع مختلف دول العالم والتكتلات الاقتصادية منها الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية والشراكة المصرية الأوروبية والتي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية الي أسواق هذه الدول ، موضحاً أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب العمالة وزيادة كفاءة الكوادر البشرية في قطاع الصناعة بالإضافة الي التعاون المشترك فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية المتخصصة فى موضوعات الدعم والإغراق والقضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، ومنع الممارسات الاحتكارية. واوضح رشيد أن هناك خطة عمل يتم تنفيذها للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتعزيز التنمية الصناعية وتحفيز التطور التكنولوجي وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات الصناعية والتجارية ، مؤكداً أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر والهند خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والملابس والمنسوجات والأدوية . و اجتمع المهندس رشيد بعدد من ممثلي رؤساء الشركات الهندية المستثمرة في مصر والراغبة في الاستثمار والدخول إلي السوق المصري حيث تم بحث إمكانية توسيع وزيادة الاستثمارات الهندية خلال الفترة المقبل وجذب عدد من الشركات لإقامة مشروعات جديدة لها في مصر وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات فى ضوء رغبة الكثير من الشركات الهندية لنقل جزء من أنشطتها الإنتاجية إلى مصر لفتح أسواق تصديرية جديدة فى دول الاتحاد الأوربي والدول العربية. ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند شهد نمواً ملحوظا خلال عام 2008 حيث بلغ 3مليارات و 540 مليون دولار فى حين بلغ نحو 3 مليارات و 490 مليون دولار خلال عام 2007 وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية وأشارت البيانات إلي أن الميزان التجاري بين البلدين حقق فائضاً لصالح مصر خلال عام 2008 حيث بلغ فائض الميزان التجاري خلال هذه الفترة نحو 330 مليون دولار فى حين بلغ هذا الفائض نحو 286 مليون دولار خلال عام 2007 . ويعزى هذا الفائض المحقق في الميزان التجاري إلى زيادة الصادرات المصرية خلال عام 2008 حيث بلغت نحو مليار و 930 مليون دولار مقابل مليار و 980 مليون دولار عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 2.3 % في حين شهدت الواردات المصرية من الهند انخفاضاً طفيفاً عام 2008 لتصل قيمتها لتصل الي مليار و603 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 604 مليون دولار عام 2007 ، كما تمثلت أهم الصادرات المصرية للهند في القطن الخام و ألواح الحديد والإطارات والجلود المدبوغة والنصف مدبوغة والمركبات العضوية والفوسفات الصخري والغاز الطبيعي و البترول ومنتجاته وتمثل اهم الواردات في اللحوم والسيارات وقطع الغيار والشاي والغزول القطنية والصناعية والورق والمنتجات الورقية.
