وتتوالي ردود الفعل التركية تجاه أحالة القانون الفرنسى الذى يعاقب على إنكار إبادة الأرمن إلى المجلس الدستورى، حيث قال الناطق باسم السفارة التركية أن العلاقات بين الجانبين " "الفرنسي - التركي" ستتحسن. وأحيل القانون الذى أقر 23 يناير الجاري والذي يجرم إنكار إبادة الأرمن إلى المجلس الدستورى فى التماس، حيث حصل على نحو 72 توقيع من أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين واليساريين. ويذكر أن، مكتب الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" كشف مؤخراً على أن مشروع قانون "تجريم إنكار إبادة الأرمن"، على يد الأتراك في العهد العثماني قبل ما يقرب من قرن، سيصبح قانونا نافذا خلال أسبوعين، بعد أن وافق عليه أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الاثنين الماضي. وأشار المكتي إلي أن رئيس الجمهورية سيضع القانون موضع التنفيذ في الإطار الزمني الاعتيادي وهو أسبوعان، حيث انه يتعين على "ساركوزي" التصديق على مشروع القانون حتى يصبح ساري المفعول. ويقضي القانون بمعاقبة من ينكر وقوع عمليات إبادة الأرمن التي اعترفت بها فرنسا بالسجن مدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو "57 ألف دولار".