قال د. محمد محسوب الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة ، أن هناك تباطؤ فى عملية استرداد الأموال من قبل جهات عليا، وأن الأموال الحقيقية الموجودة فى مجموعات بأشكال قانونية مختلفة وأسماء شركات وهمية، الحكومة المصرية لم تقرر البحث عنها، وأن ملف استرداد الأموال الخارجية تحتاج إلى سلطات أعلى من رئاسة الوزراء. متابع قائلاً: ان مصر لم تفتح حتى الآن تحقيقاً يساعد سويسرا على رد الأموال المنهوبة، وذلك يترتب عليه أن الحسابات التى يجرى التحقيق فى شأنها الآن، وهى 950 مليون دولار سوف تعود فى النهاية إلى الخزانة السويسرية، بحكم التحقيق على جريمة غسيل أموال على الأراضى السويسرية، وبذلك السلطات السويسرية ستصادر هذه الأموال فى حال عدم مساعدتها من قبل السلطات المصرية. وأشار الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة إلي أن الإجراء الأول من الحكومة المصرية التى كان يجب عليها فعله، وما زال لم يتم حتى الآن، هو طلب بيان واضح من الجهاز المصرفى عن الأموال التى خرجت من مصر خلال 10 سنوات ماضية.