التوك شو: "عاشور": محاكمة مبارك ستنتهى قريباً.. ومواجهة ساخنة بين "النور السلفى" و"المصريين الأحرار"..و"غنيم": أرفض وضع الدستور فى وجود "العسكرى".. و"محسوب":استرداد الأموال يحتاج سلطة أعلى من الوزراء

محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه، والذكرى الأولى للثورة، ومليونية اليوم فى ميدان التحرير، بالإضافة إلى تصريحات الناشط السياسى وائل غنيم، هى أهم ما ناقشته برامج التوك شو فى حلقة الأمس.
"القاهرة اليوم": "المنيرى": أؤيد التظاهرات السلمية.. و"عاشور": محاكمة مبارك قاربت على الانتهاء فى أقل من شهر.. وما قاله دفاع مبارك كان متوقعا وكنا مستعدين له.. وأحمد عمارة: الأغانى الحزينة تؤثر بالسلب على مسار حياة الإنسان
قال الإعلاميان شافكى المنيرى وعزت أبو عوف: لقد مرت الذكرى الأولى للثورة دون حدوث أحداث تدميرية، كما ردد البعض، وقد وصلت الرسالة التى أراد الثوار إرسالها للنظام القائم، وأكدت شافكى المنيرى على أنها مع التظاهرات السلمية التى لا نرى فيها أيا من مظاهر التخريب والتدمير.
فيما قالت أمينة خيرى الكاتبة الصحفية: هناك مبالغة فى التغطيات الإعلامية فى أحداث الثورة، والإعلام فى حاجة للتطوير بشكل عام، قائلة إنها ضد كلمة تطهير الإعلام.
وقال سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، إن محاكمة مبارك قاربت على الانتهاء فى أقل من شهر، أما الجزء المتعلق بأن مبارك لم يعطِ أوامر للعادلى بقتل المتظاهرين، مضيفا أن الجميع شركاء فى قتل المتظاهرين بالاتفاق والتحريض والمساعدة، والمحكمة تستخدم القرائن الموجودة فى القضية للإدانة أو عدم الإدانة.
وأشار نقيب المحامين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربت، مساء أمس الخميس، إلى أنه قيل فى المحاكمة إن الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين هم حراس الجامعة الأمريكية، متسائلا "فإذا كان الأمر كذلك فهم الذين قتلوا ثوار الإسكندرية أم السويس أم غيرها".
ولفت إلى أن ما قاله دفاع مبارك كان متوقعا، وكنا مستعدين له، وما قيل عن أن مبارك مازال يحكم، فيمكننا أن نقول أيضا إن الملك فاروق مازال يحكم، ومحمد على أيضا واليا على مصر.
حوار مع الخبير فى الطاقة الروحية الدكتور أحمد عمارة
قال الدكتور أحمد عمارة خبير الطاقة الروحية: هناك بعض الأغانى التى تؤثر بالسلب على حياة الإنسان، مستشهدا بأغنية "ليه كل حاجة حلوة عمرها قصير"، وعندما تردد بشكل كبير أمام الإنسان، وتسمعها أذنه فتعطيه طاقة سلبية تؤثر على مسارات الحياة العامة والخاصة التى يحياها الإنسان، فكل من يرى الانفعالات التى تحدث داخل الأغنية تنتقل إليه، ويستشعر بطاقة سلبية انفعالية، حتى عندما يرى إنسان فيلما يكون فيه ألفاظ مرضية مثل "هتشلنى"، فيبدأ استخدام الكلمة، ثم بعد فترة يقولها مرة تلو الأخرى، وبعد فترة يعتاد على ذلك، ثم يحدث له بالفعل شلل.
"آخر النهار": وائل غنيم: ما زلت متفائلاً لأن حاجز الخوف انكسر عند المواطنين.. وأرفض وضع الدستور فى ظل وجود العسكر.. و"محسوب": ملف استرداد الأموال يحتاج سلطات أعلى من مجلس الوزراء.. والهضيبى: المجلس العسكرى يريد ترك حكم مصر ولكنه لا يريد ترك إدارتها
متابعة أحمد عبد الراضى
قال الدكتور محمد محسوب،ا لأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر، إن هناك تباطؤاً تاماً فى عملية استرداد الأموال من قبل جهات عليا لم يفصح عنها، موضحاً أن الأموال الحقيقية الموجودة فى مجموعات بأشكال قانونية مختلفة وأسماء شركات وهمية، الحكومة المصرية لم تقرر البحث عنها، لافتا إلى أن ملف استرداد الأموال الخارجية تحتاج إلى سلطات أعلى من رئاسة الوزراء، ولذلك هم لا يتحركون.
وأضاف "محسوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود سعد، أن الإجراء الأول من الحكومة المصرية التى كان يجب عليها فعله، وما زال لم يتم حتى الآن، هو طلب بيان واضح من الجهاز المصرفى عن الأموال التى خرجت من الإقليم المصرى خلال 10 سنوات ماضية.
وأشار محسوب إلى أن الدولة ما زال النظام السابق يحكمها، والجهاز المصرفى ما زال يتولاه من قام بتعيينهم النظام السابق، وهم يريدون إخفاء المعلومات، ويرتكبون جرائم جديدة لإخفاء الأدلة الحقيقية، ومازالوا يسيطرون على المال المهرب فى الخارج من خلال بعض مساعديهم الموجودين بالداخل.
وأوضح "محسوب" أن الإجراء المبدئى البسيط المطلوب إجرائه هو معرفة وتمييز الأموال التى خرجت بطريقة مشروعة وغير مشروعة، بمعنى التتبع وليس التجنيد.
وتابع "محسوب" قائلا، "مصر لم تفتح تحقيقاً يساعد سويسرا على رد الأموال المنهوبة، وذلك يترتب عليه أن الحسابات التى يجرى التحقيق فى شأنها الآن، وهى 950 مليون دولار سوف تعود فى النهاية إلى الخزانة السويسرية، بحكم التحقيق على جريمة غسيل أموال على الأراضى السويسرية، وبذلك السلطات السويسرية ستصادر هذه الأموال فى حال عدم مساعدتها من قبل السلطات المصرية".
الفقرة الأولى:
حوار مع الناشط السياسى وائل غنيم
قال الناشط السياسى وائل غنيم، إنه برغم الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية إلا أنه مازال متفائلا، ولكن التفاؤل الحذر، مضيفا: "لو أى شخص حكى لى ما حدث قبل سنة تقريبا لم أكن أصدقه أبدا واتهمته بالجنون"، فمنذ عام فقط لم يخطر ببالى أنه من الممكن أن تتم محاكمة مبارك ويشارك الناس فى الانتخابات ويتابعون جلسات البرلمان من خلال شاشات التليفزيون بكل اهتمام، مشيرا إلى أنه يوم 11 فبراير كنا فى قمة التفاؤل والأمل والمهم الآن أن نتمسك بهذا الأمل لأنه موجود ويمكن أن نغير كل شىء.
وأضاف غنيم، خلال حواره مع الإعلامى محمود سعد، أن عدم وجود قائد للثورة له فائدتان، الأولى أن الجميع أصبح له دور، والثانية أن كل من نزل إلى الشارع لم يكن له طموح سياسى أو سعى للسلطة.
وأوضح غنيم، أن المشاركة فى حركة "مصرنا" كانت محاولة للتعبير من خلال أسلوب جديد وهو سلاسل الثورة بحيث لا تعطل الطريق أو تؤثر على أى شىء، ويعبر كل شخص عن رأيه، مشيرا إلى أنه بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأنا دعوة لقبول كل الأطراف من وافق على التعديل ومن رفض التعديل، ولكن كانت مشكلتنا مع المجلس العسكرى أنه بعد قبول التعديلات قام بتغيير خارطة الطريق.
وأشار "غنيم" إلى أنه لا يمكننا الآن أن نضع الدستور فى ظل حكم العسكر بعد الموقف العام من وثيقة السلمى والجدل الواسع على مناقشة ميزانية الجيش.
وحول أهم إنجازات الثورة بعد مرور عام عليها، علّق الناشط السياسى: "جميع المصريين تحولوا إلى إيجابيين وفاعلين فى العمل السياسى".
وأشار إلى أن الثورة قد أخطأت لعدم تكوينها هيئة تتحدث باسمها أمام السلطة الحاكمة، مطالبا الجماهير بضرورة التفاؤل الحذر بالمستقبل القادم للدولة، حتى يتم استكمال أهداف الثورة والقصاص لأهالى الشهداء.
وقال إن التغيير الحقيقى للثورة فى المواطنين، كان من خلال مشاركة أكثر من 30 مليون مواطن فى انتخابات مجلس الشعب ووقوفهم فى طوابير طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم والتغيير الذى طرأ على الناس من خلال اهتمامهم بما يدور بمصر الآن للدرجة التى جعلت الناس يشاهدون مجلس الشعب من على المقاهى.
وأضاف غنيم، أن الثوار لم يشكوا فى تسليم السلطة من المجلس العسكرى للمدنيين عندما تركنا الميدان بعد تنحى مبارك، واحتكمنا لخارطة الطريق التى وضعت وكان يجب تنفيذها خلال ستة أشهر، مضيفا أنه مع تطور الأحداث ووقوع شهداء ومصابين وتعديلات فى وثيقة السلمى ووضع مميزات للجيش من خلال الميزانية ومناقشتها إلى آخره أدركنا وقتها أن أهم ملفات الثورة التى يجب أن ننتبه لها هو تسليم السلطة.
وأشار غنيم إلى رفضه أن يتم وضع الدستور تحت حكم المجلس العسكرى، واصفا وضع الدستور فى ظل حكم المجلس بالمشكلة، قائلا: "كفانا حكم عسكر طوال 60 سنة، مستدلا بمقولة للمشير الجمصى قال فيها، "إن تدخل الرجل العسكرى فى العمل بالسياسية يضر بالبلد أكثر مما يفيدها، كما يضر بالمؤسسة العسكرية فى الوقت نفسه"، متمنيا أن تتم انتخابات الرئاسة عقب انتخابات الشورى، وبالتالى سيكون لدينا رئيس منتخب قبل 4 أشهر.
الفقرة الثانية
مطالب الثوار:
الضيوف:
خالد عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة
إبراهيم الهضيبى الباحث السياسى
قال خالد عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة إن رسالة الجماهير بالأمس كان واضحة ووصلت للجميع، هى أن "الثورة مستمرة"، ولا داع لإيهام الناس أن يوم 25 يناير وبال على مصر، وأى محاولة من المجلس العسكرى لإدخال شباب الثورة إلى البرلمان هى محاولة لتبيض وجه المجلس.
وأضاف عبد الحميد، إننا ما زلنا نهتف بمطالب الثورة، ومظاهرات الغضب ستخرج غدا من 10 مساجد، من عدة أماكن منها مسيرة الأزهر ومصطفى محمود وخاتم المرسلين، ومطالب جمعة الغد هى عيش حرية عدالة اجتماعية وتسليم السلطة للمدنين والقصاص للشهداء، ويتم تكوين لجنة مستقلة للتحقيق فى قتل الشهداء بحيث يثق بها الناس، ومشهود لهم بالنزاهة لاستلام ملف الأحداث من شهر يناير إلى شهر ديسمبر.
ولفت عبد الحميد إلى أن جميع ضباط الأقسام سيحصلون على براءة، لأن النيابة العامة لم تقم بدورها القانونى فى القضية.
قال إبراهيم الهضيبى الباحث السياسى، إنه طوال العام الماضى علمنا أن غضب المجلس العسكرى سيئ، ولكن غضب الناس أسوأ، ويجب علينا إعادة السيادة من العسكر، وإذا أردنا الديموقراطية فعلينا أن نحترم مطالب الشعب، والأسباب المنطقية التى توضح وجود الرئاسة قبل الدستور لعدم الفشل خلال المراحل القادمة.
وأضاف الهضيبى، أن وضع الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة هو التفاف على نتيجة الاستفتاء، ويخالف القانون، كما أن صياغة الدستور خلال تواجد الجيش فى السلطة سيخرج الدستور ليصب فى مصالح الجيش وليس الشعب، وهذا حدث فى تجارب دول أخرى.
وأوضح الهضيبى، أن الجيش تحمل مسئولية الاقتصاد والسياسة، وفشل فى إداراتهم وإدارة البلاد، واستمرار الجيش فى حكم البلاد يضعف الجيش، ويجب أن نحافظ على قوة الجيش الحربية وليس السياسية، موضحا أن المجلس العسكرى يريد ترك حكم مصر، ولكنه لا يريد ترك إداراتها، ونطالبه بأن يتفرغ لمطالبنا.
"مصر تقرر": مواجهة ساخنة بين "النور السلفى" و"المصريين الأحرار".. وائتلاف الثورة: طلبنا من شباب الإخوان رفع مطالبنا بتسليم السلطة من العسكرى إلى رئيس البرلمان.. و"سلطان": قرار مجلس الشعب بعقد جلسة يوم السبت ليس مقدساً.. و"العمدة": لا يمكن القبول بشرعيتين واحدة للبرلمان والأخرى للميدان
متابعة نورهان فتحى
الفقرة الأولى
الضيوف :
الدكتور محمد أبو حامد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
الدكتور جمال قريطم، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى.
قال الدكتور محمد أبو حامد: "إن الحزب سيشارك اليوم فى جمعة العزة والكرامة لكن دون اعتصام".
وأضاف: "هناك تنسيق واضح بين الإخوان والمجلس العسكرى فى مجلس الشعب"، مؤكدا أن اختيار رئيس مجلس الشعب والوكيلين وممارسات أول يومين فى البرلمان هو نفس أسلوب الحزب الوطنى، مؤكدا أن الحرية والعدالة توافقوا مع النور، وأخشى تشكيل حزب وطنى جديد، موضحا أنه أى كانت الأغلبية فهذا لا يلغى شرعية الشارع.
ولفت إلى أنهم طرحوا إلغاء إنتخابت الشورى وتبكير فتح باب الترشيح للرئاسة، مشددا على رفضهم تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب.
وأوضح أن الانتخابات لم تكن نزيهة، وكان يسمح باستخدام الشعارات الدينية، كما انتشرت البطاقة الدوارة، وبعض القضاة كانوا يوجهون الناخبين، وكان لابد من اختيار قضاة محايدين لمراقبة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه لم يعبر الأحزاب الصغيرة داخل البرلمان عن رأيهم، فهذه ليس ديكتاتورية الأقلية، مؤكدا أن الحرية والعدالة لم يتصلوا بالمصريين الأحرار حول التنسيق مع اللجان.
وأوضح أن جبهة المعارضة التى يسعى لتشكيلها المصريين الأحرار تضم المصرى الديمقراطى والوفد والتجمع وتحالف الثورة مستمرة والوسط، مؤكدا أن حزب النور كان مستاء من توزيع اللجان مع الإخوان.
فى المقابل، قال الدكتور جمال قريطم: "إن جلسة البرلمان الثلاثاء الماضى كانت تاريخية"، وأضاف: "نحن لن نعيد إنتاج حزب وطنى آخر فى أول برلمان بعد الثورة".
وأكد أن حزب النور سيشارك فى مليونية غد دون اعتصام، مشددا على أنه أخذ رأيه فى البرلمان، وكان يتحدث عكس الحزب الوطنى، ولم يكن يسمح وقتها لأحد بالحديث فى البرلمان.
ولفت إلى أن الحزب يدرس مطالب تسليم سلطة الدولة إلى رئيس البرلمان داخل الهيئة العليا لحزب النور، مشيرا إلى أن الثورة صنعت شرعية توحدت فى البرلمان، متعجبا من الحديث بأن البرلمان كان لا يجب أن يأتى من الإخوان والسلفيين، مشيدا بدور القضاء فى الانتخابات.
ونفى استياء حزب النور من الحرية والعدالة أثناء انتخاب اللجان فى مجلس الشعب، مشيراً إلى أن الحزب لن يقبل بالإرهاب الفكرى الذى يتشمم رائحته.
الفقرة الثانية :
حوار مع المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط
قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، رئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشعب: "فوجئت يوم جلسة حقوق الشهداء بتشكيل لجنة لوضع بيان، وهذا ليس مهمة البرلمان الذى هى فى إساسها إصدار تشريعات وليس بيانات تشجب وتدين"، موضحا أن البرلمان تحول إلى دردشة دون الخروج بأى قرارات فى أولى جلساته.
وأضاف: "إن نحو 5 ملايين شخص نزل ميادين مصر أمس فى الذكرى الأول لثورة 25 يناير"، مشيراً إلى أن قرار البرلمان بعقد جلسة يوم الثلاثاء ليس مقدسا، ويمكن عقد جلسة يوم السبت.
وأكد أن الذى حدث أمس يؤكد أن الشرعية هى شرعية 25 يناير، لذلك طالب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بأن يؤكد البرلمان على هذه الشرعية وينفذ أهدافها، موضحا أنه لابد من إصدار تشريع واضح يعبر عن الناس.
ولفت إلى أنه وجه خطابه لرئيس مجلس الشعب وليس زعيم الأغلبية، لذلك فهو ينظر الرد من الكتاتنى الذى حرص على التفريق بين صفقته رئيسا للبرلمان وعضو بحزب الحرية والعدالة.
وأكد أنه يرفض تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس مجلس الشعب، ويجب أن تسلم السلطة لرئيس منتخب مدنى، ويجب وضع الدستور فى ظل حكم مدنى وليس أثناء حكم العسكر.
وشدد على أنهم سينزلون إلى ميدان التحرير فى جمعة العزة والكرامة للمطالبة بحقوق الشهداء، وحسم قرار الاعتصام سيكون فى نهاية اليوم.
وأوضح أن منصور حسن لم يقل أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية، ومع ذلك خرجت قيادات من الإخوان تقول إنها لن تدعمه.
الفقرة الثالثة:
قال محمد العمدة، عضو مجلس الشعب: "نحن مستمرون فى تحقيق مطالب الشعب وثورة يناير لم تكتمل بعد".
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم: "أن شرعية الميدان مجال للتعبير عن الرأى العام، ويجب على مجلس الشعب أن يستمع لهذه المطالب ويستجيب لها".
ولفت إلى أنه لا يمكن القبول بشرعيتين واحدة للبرلمان والأخرى للميدان، مؤكدا أن تسليم السلطة يجب أن يكون وفق الجدول الزمنى لتسليم السلطة ثم استفتاء الشعب عليه، ويجب الالتزام به.
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية غير مرتبط بوضع الدستور، مشيراً إلى أنه لو سارت روح المودة بين النواب سيعيش الشعب فى خير.
وأكد أنه يفكر فى الترشح على أمانة سر اللجنة التشريعية، لأنه لم يترشح عليها أحد حتى الآن، لافتا إلى أنه لن ينسق مع أحد وسيعلن ترشيحه عليها فإما ينتخبوه أم لا.
وقال: "أنه طالب فى الجلسة الأولى أن يكون تعويض الشهداء 100 ألف والمصابين 50 ألف جنيه"، مشيرا إلى أنه شعر بمزيدات من بعض النواب خلال الجلسة الأولى للبرلمان.
وشدد على أن النواب اقسموا على احترام مصالح الشعب وليس مصالح أى حزب.
الفقرة الرابعة:
قال ناصر عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذى لإئتلاف شباب الثورة: "إن كافة المسيرات التى شاركت فى مصر أمس تجاوز عدد المشاركين فيها نحو 3 ملايين داخل القاهرة".
وأضاف: "طلبنا عددا من شباب حزب الحرية والعدالة برفع مطالب لقيادته بتسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس مجلس الشعب، وسنحترم فى النهاية قراره".
ولفت إلى أنه إذا قبل البرلمان اختيار رئيس الجمهورية فهو سيؤدى وظيفة ثورية، ويجب أن يكون توافقيا.
وقال على خفاجى، أمين شباب حزب الحرية والعدالة بالجيزة: "إنه حدثت اشتباكات يوم 24 يناير من مجموعة من شباب غير معروف هويتهم، وتم إلقاء قنابل مولوتوف علينا، لكن تعاملنا معهم بهدوء".
وأضاف: "أن الحزب سيختتم مشاركته فى التحرير نهاية غد"، مشيرا إلى أن كل من نزل أمس إلى التحرير لاستكمال مطالب الثورة وليس ثورة ثانية. وأكد أنه يجب وضع الدستور فى إطار حكم مدنى وليس حكم العسكر.
وقال محمود بدر، الصحفى بجريدة التحرير خلال مداخلة هاتفية: "إن هناك مسيرة كبيرة تضم الآلاف إلى ماسبيرو للمطالبة بإسقاط حكم العسكر وتعيين رئيس الجمهورية"، منتقدين الإعلام الحكومى.