في سرية تامة تقدمت مصر - رسمياً – بطلب إلى الجهات المختصة في الأممالمتحدة من أجل الحصول على تعويضات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار من إسرائيل ، بسبب احتلالها شبه جزيرة سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر. وأرفق الطلب بتقرير يؤكد على حق مصر في التعويض لما لحقها من أضرار فادحة بحركة الملاحة في قناة السويس ومدنها الثلاث. ويشير التقرير إلى أن إسرائيل عطَّلت أثناء احتلالها سيناء منذ عام 1967 إلى 1982 كل موارد سيناء السمكية، والتي تمثل نحو 30% من مساحة السواحل المصرية مجتمعة، كما دمرت الشعاب المرجانية المصرية ونقلت 40% من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها، واستغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد الإسرائيلي عن الفترة ذاتها. كما يتهم التقرير الصهاينة بسرقة ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة، وكذلك محتويات منجمين للذهب في سيناء، حيث لم يتبق منهما سوى أطلال صخرية لا قيمة لها. ورصد التقرير قيام الإسرائيليين بقتل نحو 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها على مصر مجتمعة، وإحداثهم إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا وممن خاضوا الحروب المصرية. بالإضافة إلى نهب كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967، وتم توزيع هذه الأموال على قادة الجيش، ولم يطالب الرئيس المخلوع مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه. كما قامت حكومة تل أبيب بسرقة كل محتويات متاحف سيناء المصرية ونقل آلاف القطع الأثرية من متاحف مدن القناة إلى تل أبيب ، ونقبت واستخرجت سرًّا آلاف القطع الأثرية من سيناء، وتركت المواقع الأثرية حطامًا، وهو الأمر الذي سيتم بحثه في منظمة اليونسكو حال الموافقة على طرح التقرير للنقاش. واتهم التقرير الاحتلال اللاسرائيلى بتجفيف 30 % من آبار المياه العذبة في سيناء حتي تحدث تغييرًا على الأرض في التجمعات السكانية، وبناء شبكات عميقة للغاية من أنابيب المياه الجوفية المدفونة حاليًا في سيناء، وتشكل 30 % من مصادر المياه التي تحصل عليها الدولة الصهيونية بلا مقابل، كما أنها أقامت مراكز لتجميع المياه تحت الأرض على الحدود المصرية. بالإضافة إلى سرقة ملايين الأطنان من الرمال الصالحة للاستخدام الصناعي والتجاري، وبيع صخور وأحجار صناعية من سيناء بما يعادل 49 مليار دولار بسعر اليوم، وإفراغ سيناء من الحياة البرية، والاستيلاء على سلالات كاملة من الحيوانات بينها الغزال والوعول وحتى الثعابين السامة أخضعتها لمصانع إنتاج الأدوية والسموم وصدرتها إلى أوروبا كما قتلت الذئاب والثعالب لاستخدام فرائها. واتهم التقرير - أيضاً - جيش الاحتلال بتلغيم % من مساحة شبه جزيرة سيناء، ولم تسلم خرائطها حتي اليوم مع أن معاهدة السلام بين البلدين نصت علي ذلك فورًا، وقد تسببت في مقتل عشرات المصريين، بالإضافة إلى زراعة الزهور بسيناء وتصديرها بمبلغ 2 مليار دولار، وكذلك إجراء بحوث خطيرة على الزراعة في الأراضي الصحراوية في سيناء مما جعل الأرض غير صالحة للزراعة.
