، ونقل مقر الاعتصام إلى مكتب وزير المالية، حتى يتم إجباره على حل المشكلة وصرف "البدل" وتقديم الاعتذار للصحفيين. وقال البيان: نظرًا لعودة أزمة صرف البدل، رغم ما أعلنه نقيب الصحفيين ومجلس النقابة حول إصدار الرئيس مبارك تعليماته لوزير المالية بتوفير مخصصات لصرف البدل بانتظام ودون تأخير، وهو ما يعني أن التصريحات المنسوبة للرئيس لا أساس لها من الصحة، كما يدل على التحدي الواضح من بطرس غالي، وزير المالية، للنقيب ومجلس النقابة، وإهداره حقوق الصحفيين المشروعة، خاصًة محدودي الدخل الذين يمثلون الغالبية العظمى لجموع الصحفيين. وكشف "البيان" عن إبلاغ المجلس الأعلى للصحافة محمد خراجة أمين الصندوق وحاتم زكريا السكرتير العام ومحمد عبد المطلب مدير الحسابات، أن وزارة المالية لم ترسل الشيك الخاص بقيمة البدل لإرساله إلى النقابة ، مشيراً إلى أن اللجنة تضع النقيب ومجلس النقابة أمام مسئولياتهم ، وتطالبهم باتخاذ موقف حاسم إزاء وزير المالية، مذكرًا بواقعة إهانة أحد وزراء السياحة لبعض الصحفيين في بداية الثمانينيات، فرد الصحفيون بحجب صور الوزير من جميع الصحف ونشر أخبار وزارته، دون ذكر اسمه. وطالب البيان بنشر صور وزير المالية على هيئة "نيجاتيف" كبديل للرد على إهدار حقوق الصحفيين وإهانة الوزير المتكررة لهم، داعيًا المجلس إلى البحث عن أي مخصصات مالية من بنود أخرى بميزانية النقابة ليتم الصرف منها على الصحفيين لحين تسوية الأزمة مع وزارة المالية، خاصًة أنه بجانب إيقاف صرف البدل تم إيقاف صرف مرتبات صحفيي جريدة "الشعب" رغم مواصلتهم الاعتصام بمقر النقابة لمطالب في مقدمتها لزيادة المرتبات وتسوية التأمينات والمعاشات. وذكرت اللجنة الصحفيين بأن حشود موظفي الضرائب العقارية أرغمت وزير المالية على تنفيذ مطالبهم، مؤكدًة على أن الصحفيين لا يقلون عن خبراء وزارة العدل وغيرهم ممن يحتشدون للاعتصام والإضراب حتى الحصول على مطالبهم المشروعة. إلى ذلك، أعربت ما تسمى بجماعة "صحفيون بلا حقوق" عن بالغ دهشتها وغضبها من الأخبار المتواترة، التي لم يؤكدها مجلس نقابة الصحفيين ولم ينفها، حول قرار اتخذه المجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية بإلغاء بدل التكنولوجيا بالنسبة للصحفيين ، مطالبةً مجلس نقابة الصحفيين بإعلان كافة الحقائق فيما يتعلق بقضية البدل و التحرك، ولو لمرة واحدة، في مواجهة هذا المجلس المسمي " بالأعلى للصحافة " الذي يتلاعب بمصائر ومستقبل الصحفيين الذين يعيش الغالبية العظمي منهم تحت خط الفقر ، مؤكدة رفضها لقرار إلغاء بدل التكنولوجيا أو تخفيضه، محملةً مجلس النقابة المسئولية الكاملة، قائلةً: إنه وقف موقف العاجز والمتفرج ومنح الفرصة لآخرين كي يتحكمون في مصير الصحفيين وكأنه تحول من مجلس يمثل الصحفيين إلي مجلس يمثل السلطة ورجالها في المجلس الأعلى ووزارة المالية ، فهل يعنى الغاء البدل وفاة صاحبة الجلالة.
