جاء ذلك عقب تسلم د. محمد نصر الدين علام وزير الرى رئاسة مجلس وزراء دول حوض النيل لمدة عام قادم، وذلك خلفاً لوزير البيئة والموارد الطبيعية والسياحة لدولة الكنغو الديمقراطية، وأضافت، أن الاجتهادات والاقتراحات خلال السته شهور القادمة ستخضع للتصويت فى حالة الاختلاف فى الآراء هى المدة التى حددها وزراء الرى بدول الحوض فى اجتماعات الإسكندرية كمهلة يتم خلالها الاتفاق على صيغة مناسبة لنقاط الخلاف فى الاتفاقية الإطارية تمهيداً لتوقيع الاتفاقية الشاملة.