نفى د. محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان ، أى تمويل أجنبى للجماعة أو ل"حزب الحرية والعدالة" الجناح السياسى لها ، وقال: إن مزاعم التمويل الأجنبى "كذب وافتراء"، كما نفى عدول الجماعة أو الحزب عن مبدأ عدم ترشيح أى ممثل لها في انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال د.غزلان في حديث لصحيفة "اليوم" السعودية: "لن نرشّح أحدًا لانتخابات الرئاسة، هذا قرار نهائي لا رجعة فيه، ومسألة واضحة، وربما لم نجد حتى الآن من بين المرشحين مَن ندعمه". وقال: إن الإخوان لم يطالبوا بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب، ومن صرّح بذلك من أعضاء الإخوان عبّروا عن رأيهم الشخصي، وإن كنا نتفق على أهمية التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية بإجراءات دستورية سليمة. وحول المصادمات التى تقع بين الحين والآخر في الميدان والتى كان آخرها ما وقع في شارع القصر العينى قال دكتور غزلان: هذه "فتنة" لا نعلم مَن وراءها، وأن الذى يعلم ذلك هو "المجلس العسكري" لكنه يخفي الحقيقة، ففي الميدان مجموعة من البلطجية والمجلس العسكري يعرفهم جيدًا، وأحد قادة الجيش قال إن هناك بعض الدول تموّل البلطجية لحدوث فتنة وبلبلة في البلاد، وقد ذكر هذه الدول وهي تعطي مساعدات لمصر ومن أجل ذلك لا يريد المجلس العسكري الإعلان عن التفاصيل. واكد عدم اتجاه الإخوان للصدام مع المجلس العسكرى قائلا: ليست واردة في قاموسنا كلمة "صدام"، نحن أناس توافقيون، إننا نؤيد بقاء المجلس العسكري حتى تسليم السلطة في جدولها الزمني المتفق عليه، ولا مانع من تقديم الانتخابات الرئاسية، وأن البلد يحتاج الآن إلى تحكيم العقل وبناء مؤسسات الدولة والاتجاه السليم نحو تسليم السلطة. وحول نبرة التصعيد من جانب البعض ضد قوى الإسلام السياسي عمومًا بزعم أنها معادية للحريات الشخصية.. قال د.غزلان: الحريات الشخصية جزء من الشريعة الاسلامية فالحريات الشخصية فى العقيدة والعمل والتنقل والانتماء والرأي والسفر والتنقل كلها جزء من الشريعة الإسلامية ونحن هدفنا تطبيق الشريعة الإسلامية، وبالتالي فالحرّيات العامة مكفولة بكفالة الشريعة نفسها لها. وحول ترتيب الأولويات قال "غزلان": لا شك في أن الحريات، والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، ثم الأمن هي أساس صلاح أي مجتمع بحيث ننهض به لكن في غياب فقدان الأمن لن يحسّ أحد بالاستقرار.
