طالبت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المهندس حسن درة رئيس الشعبة العامة للإستثمار العقارى بإتحاد الغرف التجارية ، بضرورة بدء المستثمريين العقاريين التابعين للشعبة العامة فى تنفيذ المشروع القومى للإسكان فى المحافظات المختلفة ، كما طالبت الوزارة حسن درة بسرعة بدء المستثمريين العقاريين فى تنفيذ مشروعات محدودى الدخل ومشروعات إسكان الشباب فى المحافظات المختلفة . من جهته أكد المهندس سمير أبو بكر عضو الشعبة العامة للإستثمار العقارى ، أن مطلب وزير الإسكان الدكتورمحمد فتحى البرادعى للمهندس حسن درة ببدء تنفيذ المستثمريين العقاريين فى مشروع المليون وحدة سكنية لن يلقى القبول من جانب المستثمرين العقاريين فى الوقت الحالى بسبب سوء الوضع الذى يمر بة السوق العقارى وقطاع المقاولات مشيرا إلى أن شركات المقاولات والإستثمار العقارى تواجة مصير غامض فى الفترة المقبلة خاصة وان معظم الشركات تواجة نقص حاد للغاية فى السيولة . وقال أبو بكر أن هناك تخوف إستثمارى من التوجة للمشروعات السكنية لحين إستقرار الوضع وعودة الأمور مرة اخرى لمجاريها مع المستثمرين والجهات التابعة للدولة موضحا ان هناك عقبات كثيرة تواجة المستثمريين العقاريين أبرزها عدم صرف المستحقات للشركات وفرض الضرائب دون وجة حق وإرتفاع تكلفة تنفيذ المنشروعات وعدم إستقرار الأسعار. وأضاف أن جميع المستثمريين العقاريين ينتظرون إستقرار الوضع الإستثمارى فى مصر وعودة حركات البيع والشراء وإنهاء حالة الترقب من قبل المصريين للتوجة للمشروعات السكنية مؤكدا أن وزارة الإسكان عليها ان تسعى بقوة فى الفترة المقبلة إلى وضع سياسات جديدة وثابتة لتشجيع الشركات العقارية على تنفيذ المشروع السكنى والمسروع القومى . وقال عضو الشعبة العامة إن الشعبة قدمت مذكرة إلى وزارة الإسكان والمجلس العسكرى وللنائب العام توضح سوء الوضع الحالى للإستثمار العقارى وتوقف قطاع المقاولات كما ان الدولة مازالت تتجاهل حقوق المقاولون التى تتعدى ال 6مليارات جنيها لديها موضحا أن بدء المستثمريين فى تنفيذ المشروعات السكنية لن يتم إلا مع إستقرار الأوضاع الأمنية والإستثمارية والإقتصادية.
