أكد المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم الخميس أن قرار رفض منح النائب الهولندى "رايموند دى رون" تأشيرة دخول إلى البلاد، ردًا على إساءاته إلى مصر، فضلاً عن المواقف المعروفة للحزب اليمينى المتطرف الذى ينتمى إليه النائب، والتى تعتبر الدين الاسلامى الحنيف أيديولوجيا فكرية وليست دينًا، فإن تصريحاته داخل البرلمان الهولندى مؤخراً التى ادعى فيها أن مصر تمارس التطهير العرقى وأنها محكومة بالديكتاتورية ، تعتبر تحريضًا عنصريًا يقع تحت طائلة أى قانون دولى، كما أن التصريحات والمواقف تعتبر أسبابًا قانونية كافية لعدم منح النائب تأشيرة الدخول إلى الأراضى المصرية.