كشفت صحيفة "إندبندنت أون صنداى" عن مطالبة بريطانيا لمصر بدفع ديون تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه استرلينى، ثمناً لصفقات شراء أسلحة لم تدفع فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك. وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة أثارت انتقادات داخل بريطانيا باعتبارها متعارضة مع تعهد الحكومة بمراجعة جميع الديون المستحقة لها من دول العالم، مع شطب أى ديون منحت للحكام الطغاة، أو لم تستخدم فى غرض التنمية المحدد لها. وأوضحت أن الأموال التى تم إقراضها لمصر تزيد قيمتها على 150 مليون جنيه استرلينى، وإنها ساهمت فى تمويل بعض أنظمة الحكم غير الليبرالية فى دول مثل العراق والكونغو، وطالب عدد من النشطاء البريطانيين إجراء تحقيق ودعوا إلى تقليص إدارة ضمانات التصدير، وهى الهيئة الحكومية المعنية بتقديم القروض للدول الأخرى. وكانت هذه الهيئة قد أنشئت بهدف مساعدة الأعمال التجارية لبريطانيا فى الخارج وتقديم تأمين لتعاملات الشركات.