رغم قيام ثورة يناير، ورفع شعار "حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية"، إلا أن الشركات الاستثمارية الأجنبية تتحدى مبادئ الثورة وتتصدى لكرامة العامل المصرة وتضرب بالقانون المصري عرض الحائط من داخل شركة "أليكس اباريز" بالمنطقة الحرة بالإسكندرية؛ حيث قامت الشركة بفصل العشرات من العمال عقب احتجاجهم لتحسين أوضاعهم والاستعانة بعاملة آسيوية. وقال محمد احمد - احد العمال المفصولين: إن الشركة خططت لفصل العشرات من العاملين عقب احتجاج موسع شارك فيه المئات من العاملين بالشركات الاستثمارية بمنطقة برج العرب والمنطقة الحرة بتاريخ 7/3/2011 للمطالبة بتغير مواعيد العمل من 12 ساعة يوميا إلى 8 ساعات فقط ورفع الأجور إلى 1200 جنيه بدلًا من 400 جنيه وتحسين معاملة الأجانب للمصرين داخل الشركات الاستثمارية الموجودة على الأراضي المصرية، وكذلك طرد العمالة الآسيوية من المصانع والشركات المصرية لتوفير فرص عمل للمصرين وتطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة الأجور 15 % كما هو مطبق بالقطاع العام وصرف وجبة غذاء للعمال. وأضاف: تم تدخل الجيش والاستماع إلى مطالب العمال في ذلك اليوم وتعهد أصحاب الشركة (إيهاب) وهو مصري الجنسية وشريكة (لالو) وهو يهودي ولا نعرف ما هي جنسيته بتنفيذ مطالبنا ولكن فوجئنا خلال الأيام الماضية بقرار من الشركة برفض مطالبنا وفصل العشرات من العمال المشاركين في الاعتصام العام المشاركين فيه مع باقي الشركات الأخرى. وأضافت شيماء جابر: كانت من أهم مطالبنا تحسين معاملة الأجانب للعمالة المصرية حيث تشهد الشركة انحلالًا أخلاقيًا من مدير مجموعة مصانع "أليكس أباريز" حيث يقوم بالتحرش المستمر بالعاملات بالشركة ومن تتعرض يكون مصيرها الاضطهاد حتى الفصل. وأشارت إلي أن الشركة أصدرت عدة قرارات تطبق على المصرين فقط ومن أهمها فصل أي عامل يتجاوز خمس أيام غياب خلال شهر واحد وعدم احتساب الأجازة المرضية إلا عن طريق طبيب الشركة الذي لا يمنح أكثر من ثلاث أيام فقط وكذلك رفض الشركة المستمر للانضمام إلى نظام التامين الصحي مخالفين بذلك قوانين العمل المصرية.