انتقد د. محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إجراء تحقيق مع الناشطة السياسية أسماء محفوظ أمام القضاء العسكري، في القضية رقم 55 لسنة 2011 إداري عسكري، بتهمة الإساءة إلى المجلس العسكري وتوجيه السباب عبر موقعها على "الفيس بوك" إلي المجلس، كذلك دعوتها إلي القيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكري والقضاء. جاء ذلك خلال رسالته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر" حيث قال البرادعي: إن تقديم أسماء محفوظ للقضاء العسكري و الرئيس المخلوع حسني مبارك، و حبيب العادلي وزير الداخلية والأسبق للقضاء المدني، يعتبر إجهاض للثورة وكل من قام بها . ويذكرأن النيابة العسكرية أخلت سبيل أسماء محفوظ، من النيابة بكفالة تقدر بمبلغ 20 ألف جنيه، لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية.