فى إطار حرص وزارة السياحة، على استمرار مسيرة التنمية السياحية، لدفع عجلة التنمية والاستثمار السياحى، وزيادة ثقة المستثمرين فى الاستثمار فى مصر، كشف منير فخرى عبد النور وزير السياحة، النقاب عن الموافقة المبدئية لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، على استمرار التعامل مع مشروعات التنمية المحدودة، والتى تقل مساحتها عن 500 ألف متر مربعاً، وفقًا للأسعار التقديرية دون تعديل فى تسعيرها، كما تقرر أيضًا استمرار التعامل مع الشركات الاستثمارية والصادر لها موافقات مبدئية طالما كان هناك أسباب خارجة عن إرادتها وإعاقتها عن استكمال الإجراءات يتم تعديل سعر التخصيص؛ ليكون بالأسعار التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة عام 2008 مضاف إليها زيادة قدرها 25%. وفي نفس الصدد وحول مشروعات التنتمية المتكاملة، والتى تزيد مساحتها المخصصة على 500 ألف متر مربع، أوضح الوزير إن مجلس إدارة الهيئة، قرر أن تنطبق عليها ذات الشروط والضوابط الخاصة بالموافقات المبدئية فى التنمية المحددة.