أعرب حمدين صباحي ، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن سعادته للحفاوة والترحاب والتأييد الذي لقيه في صعيد مصر في إطار سلسلة من الزيارات لمدن وقرى الصعيد بدأت من أسوان ثم الأقصر وقنا وسوهاج . وتحدث "صباحي" خلال مؤتمراته الشعبية في صعيد مصر عن برنامجة الإنتخابي ، قائلاً : "إن أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيساً سيكون وقف تصدير الغاز لإسرائيل ، موضحاً أن القرار المصري لن يأتي بعد اليوم من البيت الأبيض أو الكنيست الإسرائيلي ، وستكون سيادة مصر نابعة من إرادة المصريين . وأضاف "صباحي" أنه فور توليه الرئاسة سيعين 3 نواب يمثلون التيار الإسلامي والليبرالي واليساري والقبطي ، مؤكداً أنه سيتعاون مع المدارس السياسية الأربعة في مصر لكي تتوحد مصر ، وحول الدولة وصياغتها ، و تابع قائلاً : "إننا نسعى إلى الدولة المدنية ، ونرفض الدينية والعلمانية" ، لافتاً إلى أنه يأتي رئيساً لكي يحارب إسرائيل وإنما مهمته ستنحصر في محاربة الفقر والبطالة والفساد ، وأنه لايريد لمصر أن تدخل في حروب تستنزف طاقاتها ، وأنه يحترم كل الإتفاقيات التي وقعتها مصر ولكن من حق الشعب أن يراجعها وأن يستفتي عليها ، في إشارة ل "معاهدة السلام" التي وقعتها مصر مع إسرائيل . وأكد صباحي أنه يكره إتفاقية "كامب ديفيد" لأن المكاسب التي حصلت عليها مصر من ورائها لاتساوي دماء الشهداء ، مشيراً إلى أنه سيعيد النظر في الإتفاقية من خلال إستفتاء شعبي . وحول برنامجه الرئاسي ، يقول صباحي : "إنه يستند على الحق في السكن والعلاج والغذاء والتعليم والعمل والأجر العادل وفقا لحد أدنى للأجور هو 1200 جنيه وحد أقصى يمكن الوصول إليه وتحديده لينهي حكاية الملايين التي تصرف للبعض ، والضمان الإجتماعي ضد الشيخوخة والعجز والبطالة والوفاة . وحول الأموال المنهوبة المهربة بالخارج ، قال كل دولار نهب من الشعب وتم تهريبه للخارج في بنوك الغرب سيعود للشعب المصري وسيوضع في برنامج التنمية . وعن برنامجه الإنتخابي ، أوضح "صباحي" أنه يتضمن ثلاثة محاور تمثل معاً مثلثاً متكاملاً لتحقيق النهضة لمصر من خلال بناء نظام سياسي ديمقراطي يعتمد دستوراً جديداً للبلاد يضمن الحريات العامة ويؤكد مدنية الدولة وسيادة القانون وحقوق المواطنة ، ويتحول بمصر إلى دولة ذات نظام رئاسي برلماني يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويتيح لرئيس الوزراء صلاحيات لممارسة دوره كمسئول تنفيذي عن سياسات الحكومة ، والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ويصون للبرلمان حقه الرقابي ويضمن إستقلالية القضاء . وتعهد "صباحي" بإصدار قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء الخدمة ، وتقليص الإنفاق الرئاسي ، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وضمان الرقابة القضائية على أعمال تلك الأجهزة لمنع تدخلها في الحياة السياسية ، ومراجعة قانون الحكم المحلي وإنتخاب المحافظين وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة وتقديم الخدمات للمواطنين بينما المحور الثاني لبرنامجه والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين في كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، وتحرير الإقتصاد المصري من الإحتكار والفساد ، وذلك من خلال الإعتماد على القطاع العام المتحرر من البيروقراطية ، والقطاع التعاوني والقطاع الخاص الذي تقوده رأسمالية وطنية مصرية ، وإقرار الحد الأدنى للأجور ، وربط سياسات الأجور بالأسعار ، والعمل على إسترداد ثروات مصر المنهوبة داخلياً وخارجياً ، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة ، وحصر كافة الأراضي الصحراوية التي يمكن إستصلاحها وتوزيعها على الشباب ، والتركيز على تنمية سيناء والصعيد وتطوير الريف . وفي نهاية المؤتمر ، شدد "صباحي" على أنه سيعيد إلى مصر إستقلالها الوطني ، كما سيعمل على إستعادة دورها الرائد على المستوى العربي والإقليمي والدولي ، مؤكداً إلتزامه بالمعاهدات الدولية في إطار ما تقرره مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطياً وما يقرره الشعب المصري في إستفتاء شعبي على أي من المعاهدات التي قد تحتاج مراجعات بما يحافظ على مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقلالها .
