اصدرت محكمة مدنى جنوبالقاهرة - اليوم، الاثنين - قرار بتأجيل الدعوى التي تطالب رموز الفساد برد الأموال التي استولوا عليها، وإيداعها بالخزينة العامة للدولة مرة أخرى، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، والمقامة من المحامين محمد مجدي وأحمد الدسوقي و48 شخصاً آخرين، ضد كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ومحمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وجاء ذلك التأجيل بناء على طلب دفاع الشريف، ولإعلان الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم كافة المستندات التي تتعلق بتلك الدعوى، من الفترة 1 يناير 2006، إلى 31 ديسمبر 2010، وصدر القرار برئاسة المستشار ضياء الشرنوبي رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين تامر كمال وطارق الطيب رئيسي المحكمة. ويذكر، ان مسئول الجهاز المركزي للمحاسبات، لم يحضر في جلسة - اليوم - على الرغم من صدور قرار المحكمة بإلزامه بالحضور، وتقديم كافة تلك المستندات، فيما حضر دفاع صفوت الشريف، وطلب التأجيل لحين الاطلاع على أوراق الدعوى، واستخراج صورة رسمية من أوراقها.