الضباط المتهمون بقتل المتظاهرين: نحن أبطال دافعنا عن شرفنا

لم يخطر في بالهم لحظة أن يأت عليهم يوم يقفوا فيه موقف المتهمين، يدافعون عن أنفسهم ويبرهنون عن صدق موقفهم، مؤكدين أن هناك تربصًا بالضباط الشرفاء، والعمل علي التنكيل بهم والنيل من هيبة الشرطةواتهم الضباط التنظيمات الإسلامية بالتخطيط للانتقام من الداخلية، وأنهم لن يقبلوا بأن يكونوا كبش فداء لتهدئه الرأي العام المصري، فقد أدوا دورهم علي أكمل وجه.هؤلاء الضباط الذين تم القبض عليهم بتهمه قتل المتظاهرين بالاسكندرية وقررت المحكمة الإفراج عنهم بضمان وظائفهم وتأجيل محاكمتهم لجلسة 21 اكتوبر القادم .. "صوت البلد" التقت بهم عقب الافراج عنهم و اعطهم حق الدفاع عن أنفسهم، ليعرف الرأي العام وجهة نظرهم فيما تعرضوا له.
المقدم وائل الكومي أحد المتهمين بإطلاق النار علي المتظاهرين، أكد أن من كان فوق العقارات المجاورة للقسم هم بلطجية استخدموا كل الوسائل لقتل كل من كان موجودا بالقسم، ونفي قتله لأحد أفراد الأمن لرفضه الانصياع للأوامر، وأنه بريء من دم أميرة وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي، وأضاف بأن هناك مخططًا لفقد الثقة في رجال الشرطة، وأن من قام بمهاجمة السجون في وقت واحد ليسوا ثوارا وإنما هم خارجون علي القانون ويرغبون في نشر الفوضي وعدم الاستقرار داخل البلاد، ودعا الجميع إلي تحري الدقة قبل توجيه اتهامات دون اثبات، ومراعاة الله في كل تصرف سنحاسب عليه في الآخرة.
وقال يوم 28 يناير قمنا بوضع خطة لتأمين القسم حيث وضعنا عساكر ومجندين ومخبرين علي مسافات بكامل أضلاع القسم ودخلنا القسم أنا والمأمور ونائبه وضباط أمن الدولة، حيث كنا حوالي من 12 الي 13 ضابطًا داخل القسم وقتها، إضافة إلي تشكيل أمن مركزي بكل قوته وفصيلة قوات أمن برئاسة ضابط كان قد تم تعيينها هذا اليوم لتأمين القسم وكان هناك أيضا قوة من المخبرين والعساكر النظاميين، وقد قمت في تحقيقات النيابة بالادلاء بأسماء الضباط الموجودين وإذ بنا نفاجأ بهجوم بشع علي القسم قرابة العشرة آلاف شخص.
ونفيي الكومي نشر قناصة فوق أسطح العقارات المجاورة للقسم وقال : كان علي كل عقار أكثر من 500 شخص وهذا أيضا تم إثباته في تحقيقات النيابة حيث شهد سكان بعض العقارات أثناء معاينة النيابة أن مجموعات من البلطجية احتلوا القسم، وقد وجدت أيضا النيابة علي أسطح هذه العقارات آثارًا لقنابل المولوتوف؛ فهل يعقل أن تقوم الداخلية بإلقاء زجاجات الملتوف؟ أم هل يعقل أن تكون الاعتداءات الموجهة إلي القسم مصدرها أسطح العقارات، ويكون فوق الأسطح أشخاص تابعين للقسم؟ فكل من كان فوق العقارات هم المجموعات التي كانت تحاول السيطرة علي القسم، وقتل من بداخله، حيث إن النيابة أيضا أثبتت وجود مقذوفات علي سطح القسم فإذا كنا نحن من أطلقنا الرصاص فكانوا وجدوا فوارغ الرصاص وليس المقذوفات وهناك دليل آخر وهو المخبر الذي قتل بالقسم.
وأضاف الكومي لقد تم اتهامي بقتل احد المخبرين ولكن من قتله هم البلطجية اللي هاجموا القسم، الذين استقلوا أسطح المدرسة الموجودة أمام القسم.. و هل يعقل أن 6 مخبرين مصابين عندي في القسم أنا الذي أصابتهم؟! مخبر مات عنده بنتين.. أليس مواطن مصري؟ ستة أيضاً أصيبوا منهم واحد أصيب في عينيه بعاهة مستديمة أقسم بالله أني لم أطلق رصاصة واحدة من مسدسي أو من مسدس غيري ولم أقم بإعطاء تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص.
وأشار الكومي الي ان من هاجموا القسم هم الذين قتلوا بعضهم البعض حيث كان معهم سلاح وليست لديهم خبرة في حمل السلاح وكان معظمهم يطلقون الرصاص وهم تحت تأثير المخدرات وفيه ناس كتير ماتوا بعيد عن القسم وادعوا أنهم ماتوا أمام القسم.
وأكد الكومي برائته من قتل أميرة وقال:أنا بريء من دمها.. أميرة كانت موجودة عند زميلتها وهذا المنزل يبعد عن القسم ب162 مترًا حسب معاينة النيابة. وسلاحي الميري الطبنجة كانت عاطلة ولا يصل مداها إلي هذه المسافة ولا حتي الأسلحة الموجودة داخل القسم يصل مداها لهذه المسافة وتقرير الطب الشرعي قال إنه من المستحيل أن تكون الطلقة التي أصيبت بها أميرة خارجة من القسم لأن مع دخول الطلقة يوجد أثار حرق علي الجلد وهذا معناه أن الطلقة أطلقت من مكان قريب وأنا كنت داخل القسم.
وقال المقدم وائل الكومي لقد شعرت بالظلم ولكني متأكد أن الله معي، أكثر حاجة تألمك إنك تشعر بالظلم وأن كل الاتهامات تكال اليك دون ذنب، عندما تشعر أنك مدان بقتل أبرياء وأنت بريء من ذنبهم.. هذا هو أصعب شعور واحد من أهالي المجني عليهم كان يحضر جلسة المحاكمة تم سؤاله من قتل ابنك؟ قال لهم: (مصطفي عبد العزيز الكومي) هو عاوز يقول مصطفي الدامي فأخذ أول اسمين وركب عليهم الكومي ومش بعيد بعد شويه ألاقي حد يقول معتز الكومي أو محمد سعفان الكومي، لقد أصبح اسم الكومي متصل بأي قتل أثناء الثورة لكن الناس غلابة.. الجثث في المشرحة كانت بتتوزع لو في 50 جثة يبقي 30 منهم للكومي فمثلا واحد واقف أمام المشرحة يقول وائل الكومي قتل ابني يقوم الناس كلها تقول مثله ه.. الغريب أن هناك شخصًا مصابًا بمحرم بك وتم اتهامي فيه.. إزاي؟! هو معقول أكون في الرمل ومحرم بك في وقت واحد.
وطالب الكومي وزير الداخلية بتوضيح الأمور للرأي العام وان يكون هناك تفرقة بين من مات أمام الأقسام ومن مات في الشوارع والميادين في المظاهرات ويجب أن يحسم هذا الموضوع حتي تعود الثقة للضباط فالأمن لن يعود إلا بعودة الاستقرار النفسي للضابط، خاصة أن الكل متربص بالشرطة بعد الثورة، وهذا يفسر الانفلات بالشارع المصري ولابد من عودة الثقة لرجال الأمن لأنهم القادرون علي حفظ البلد من الداخل.
أما معتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك وأحد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية أكد أنه لم يطلق رصاصة واحدة علي المتظاهرين، وأنه فخور بانتمائه للشرطة التي تحرص دائما علي أمن وسلامة المواطنين، وأن هناك من يحاول النيل من هيبة الشرطة..واضاف الرائد معتز عسقلاني :أنا لم اطلق رصاصة واحدة من مسدسي الميري الذي كان بدرج مكتبي خاصة أن كل ما قدم ضدي هو عبارة عن كلام لا يكفي ليوضح كيفية الوفاة؛ فعلي سبيل المثال الثلاثة المتهم أنا بقتلهم اتهمني الأول بأني قتلت ابنه برصاصة في قدمه، والأخري في رأسه والطب الشرعي الذي أثبت بتقريره أنه مضروب برصاصة في كتفه اليمين هذه إحدي قضايا القتل حيث اتهمت فيها علي لسان والد المجني عليه بقوله شيء والطبيب الشرعي التابع لوزارة العدل ذكر في تقريره شيء آخر، أما عن التهمة الثانية فاتهمني والد المجني عليه حيث وجهت لي النيابة تهمة قتل حدث "أي طفل" لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر وذلك لتوقيع أقصي عقوبة عليه في هذه القضية، أما في مناظرة الطبيب الشرعي فنفي أنه طفل حيث أفاد تقرير الطب الشرعي بأنه شاب في العقد الثالث من العمر.. وهل هذه قضية قتل، تلك التي يطلب فيها المتهم تقارير الطب الشرعي ولا يجدها مع العلم أن أكثر ما يخيف أي متهم في جريمة قتل هو تقرير الطب الشرعي؟ وأثبت التقرير أن هذا الشاب قد مات بسقوطه من أعلي سقالة ، وعندما ذكر أن هناك تعويضات لأسر الشهداء توجهوا بطلب التعويضات وتسجيل ابنهم كشهيد توفي في أحداث الثورة واتهموني أنا بقتله وعندما قمت بطلب تقرير الطب الشرعي لتحديد أن هذا الشاب هو ابن هذا الرجل عن طريق تحليل DNA وهذا لعلمنا أن هناك حالات غياب كثيرة وأن كثيرًا من أبناء الشهداء يتوجهون إلي المشرحة لمعرفة أبنائهم وأقاربهم عن طريق الرؤية دون اللجوء إلي تحليلات DNA لإثبات هوية هؤلاء الأشخاص ومدي انتمائهم لبعضهم البعض.
أما القضية الثالثة التي اتهمني فيها أحد أولياء الأمور بقتل ابنه في "الإلياء" وطبعا وجاءتني معلومة من أحد الأشخاص أن المجني عليه قد سرق سلاحًا ووضعه في ظهره وطبعا الطبنجة كانت معمرة لأنه أخذها من أمين شرطة بعد ما طعنه بسكين في رقبته ووضعها في بنطلونه من الخلف أسفل الظهر فخرجت منها رصاصة وأصابته ب"الإلياء" وحاول والده إخراج الرصاصة باستخدام مطواة بسبب خوفه من أن يصحبه إلي المستشفي لأن جيرانه أقنعوه بأن ابنه لو ذهب للمستشفي سوف يتم القبض عليه بتهمة التعدي علي القسم فحاول إخراج الطلقة ولم يستطع مما أدي إلي تسمم الجرح. ومن المتعارف عليه أن طلقة الإلياء لا تميت حيث تفاجأ بأن مفتش الصحة في تقريرة أثبت أنه قد مات بتسمم الجرح. أما الطب الشرعي فلأنه لم يقم بالتشريح لم يستطيع تحديد سبب الوفاة الرئيسي؛ إن كان مات نتيجة الطلقة أو نتيجة تسمم الجرح، فهل هذه قضية قتل يمكن أن أتهم فيها؟ كل هذا تم إثباته في محاضر النيابة وقمنا بطلب المحاضر المثبت فيها التعدي علي القسم وإتلافه التي قامت بها النيابة الجزئية بالجمرك بقيادة محمد توفيق الذي نزل وعاين وصور محل القسم "ثالث يوم من الأحداث"، ولم ترفق هذه المحاضر مع القضية علي الرغم من أنها قضية واحدة ما دمنا متهمين في قضية بها تعدي علي مال عام ومحاولة الدفاع عنه فيجب أن ترفق هذه المحاضر أيضاً قضية هيثم صبحي المتهم فيها 15 ممن هم معتادو القسم وهم من المسجلين وحكوا الروايات كاملة لما حدث علينا من تعدٍ بالقسم وهذا الكلام مثبت بتحقيقات النيابة وطلبنا ضم القضية وهؤلاء الأشخاص محبوسون حالياً وعلمت أنهم حكم عليهم بالمؤبد؛ معني ذلك أنه أظهر تعديهم علي رئيس المباحث. وهذا معناه أنه عندما تحكم المحكمة بالمؤبد علي الخاص فهذا معناه أنها تأكدت أنهم قاموا بالهجوم علينا ولسنا نحن من قمنا بالاعتداء عليهم كمتظاهرين وأظن أن هذا دليل براءتنا.
وقال معتز أن تقارير الطب الشرعي للمجني عليهم لم يتم إرفاقها بالقضية؛ حيث إنني عندما طلبت ذلك من وكيل النائب العام أقر لي بأن أهالي المجني عليهم "رافضين تشريح الجثث"، إضافة إلي أن القاضي الجزئي الذي قام بإخلاء سبيلنا سألته هل يجوز أن وكيل النائب العام يخبرني بعدم وجود تقارير طب شرعي علشان أهليهم؟ هل هذا مطابق للقانون؟ قال لي: "الكلام ده كله غلط لازم يكون في تقارير طب شرعي"، أما أهالي المتوفين فلأنهم يعرفون أن هناك تضليلًا يمكن أن ينهي القضية حيث إن من قتل من علي السقالة سيتم إثبات ذلك، ومن مات مسموما سيتم إثباته لذلك هم رافضون لتشريح الجثث، لذا فأعتقد أن من حقي أن أطلب تحقيق طلب بتشريح الجثث.
وأشار معتز عسقلاني الي أنهم لم يتلقوا أي تعليمات بإطلاق النار فمن سيعطي أمرًا كهذا وإذ كنا أخذنا تعليمات فلماذا هرب الضباط من باقي الأقسام؟ هل هذا ذنبنا أننا تصدينا للهجوم علي القسم؟ سلاح الضابط يعتبر شرف الضابط. وهذا ما قمنا عليه وإذا كنا أطلقنا رصاصًا ونحن نزيد علي 40 فردًا داخل القسم فهل كنا سنقتل ثلاثة أفراد فقط من حوالي 600 شخص هجموا علي القسم؟
وقال معتز أنا راضٍ بقضاء الله، لكني أشعر بالظلم ليس من الدخلية وإنما من وسائل الإعلام حيث تناسوا أننا كنا نقوم بواجبنا وأظهروا فقط الجانب الآخر مما صورنا لدي الناس علي أننا قتلة ووحوش ومجرمو حرب ويجب إعدامنا.
وأضاف : لابد أن يوضح الإعلام لماذا تم حرق 99 قسم شرطة في مصر بعدد أسماء الله الحسني ليه مش 100 قسم أو 98 قسمًا مثلا والناس هتفهم لوحدها شعبنا شعب يفهم جيدآ..
أكد المقدم محمد سعفان المتهم بقتل المتظاهرين في أحداث يناير أنه تواجد في القسم بحكم عمله، وأن القسم استغاث لكن أحدا لم يجب، ورغم الاعتداء علي القسم لم نطلق الرصاص علي أحد، وأن البلطجية والمسجلين استغلوا الوضع للقضاء علي رجال الأمن الشرفاء واتهم الإعلام بتزييف الحقائق من أجل كسب ود المواطن البسيط، فالجاني أصبح مجنيا عليه والمجني عليه أصبح جانيا، والحق اصبح باطلًا والباطل اصبح حقًا، وطالب وزير الداخلية بإيضاح الحقيقة، وأن يصبر الشعب المصري ليتأكد أننا أبطال دافعنا عن شرفنا، فهناك قضاء مصري عادل.
وقال محمد سعفان : يوم 28 كنت موجودًا بديوان قسم المنتزه ثان - محل عملي كمعاون مباحث القسم - حيث إن اسمي لم يدرج ضمن أسماء الضباط في قائمة خدمات المظاهرات وكان معي رئيس المباحث ومأمور القسم ونائبه بالاضافة الي 6 ضباط مباحث و12 ضابط نظام وضابط من قوات الأمن و3 ضباط من الأمن المركزي و60 مخبرًا درجة أولي و80 عسكري أمن مركزي.
واضاف :لم يتلقَ أحد أي أمرًا، باصلاق الرصاص وهناك تسجيلات تم تقديمها للنيابة وذلك بين الضباط والنجدة يستغيثون فيها ويقولون الناس بتضرب علينا بنادق.. الناس بتضرب علينا نار، المأمور يستغيث بالنجدة من 9 مساء الي 6.30 صباحا ولم يأت الينا أحد.
واشار محمد سعفان ان الإعلام وضح للناس الصورة غير الحقيقية حتي تقصي الحقائق لم تذهب لسؤال الناس حول القسم فلم يكن هناك مظاهرة سلمية أمام طوسون، وأنا لا أعرف كيف لم يسأل وكيل النيابة من اتهمونني وانا أصغر معاون مباحث؟ كيف سأقوم بإعطاء أوامر بإطلاق النار في وجود رئيس المباحث و المأمور ونائبه؟
وقال : الآية مقلوبة.. الجاني أصبح مجنيا عليه والمجني عليه أصبح جانيا، الحق بقي باطل والباطل بقي حق. يعني أنا أقعد في القسم والناس تهجم عليه وتحاول تموتني وأنا أبقي الجاني وهم المجني عليهم، طب إزاي؟!
واضاف ان الرأي العام مختلف، فيه أراء بتقول إننا رجالة دافعنا عن نفسنا وللعلم لو كل ضابط كان تمسك بقسمه ودافع عنه مثلنا لما حدث هذا لأن كل الحوادث التي تم ارتكابها تمت بواسطة الأسلحة الميري التي تمت سرقتها من الأقسام.
وطالب سعفان من وزير الداخلية إيضاح الحقيقة للناس.. وطالب الناس أن ينتظروا حتي تظهر الحقيقة سيفهمون أننا أبطال دافعنا عن شرفنا، أما القضاء فأطلب العدل.
هو لما يقتل الأمين علي الأرواح قانونا يعد شهيد واجب آي واجب يجعله يقتل بغباء