شن عدد من النواب البريطانيين هجوما على حكومة بلادهم على خلفية تحركات يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، والذى يعيش في لندن بشكل علني، على الرغم من إدانته بتهم الفساد والتربح من وراء منصبه، حيث يتحرك النواب حالياً لمعرفة أسباب سماح حكومة بلادهم لغالى الإقامة في المملكة المتحدة، مع أنه خاضع لإشعار أحمر من الشرطة الدولية "انتربول"، كما أن محكمة مصرية أدانته في وقت سابق من الشهر الحالي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 30 عامًا بتهم الفساد والتربح واستغلال الدولة والممتلكات الخاصة، وأمرته بإعادة 60 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 6.1 مليون جنيه إسترليني، إلى خزانة الدولة، وأن الحكم صدر غيابيًا بحق غالي، الذي يُعتقد أنه فرّ من مصر إلى لبنان وتوجه من هناك إلى لندن، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "اندبندانت أون صندي"، فى عددها الصادر اليوم الأحد. وطالبت آندي سلوتر، وزير العدل في حكومة الظل لحزب العمال المعارض، من وزير الخارجية وليام هيج توضيح أسباب السماح ل"غالى " بالإقامة في بريطانيا رغم حقيقة أنه مطلوب من القضاء المصري، مشيرة إلى أن وزير المالية المصرى السابق يُعتقد أنه واحد من عشرات من المسئولين السابقين ورجال الأعمال المصريين المطلوبين من الحكومة المؤقتة الجديدة في القاهرة والمقيمين في لندن حاليًا. وتسألت: سلوتر، لماذا السكوت على وجود وزير مصرى سابق متهم بالفساد يعيش حياة حرة رغم الجهود التي بذلتها السلطات المصرية لتحديد مكانه ، وأستشهدت بتصريحات رئيس الانتربول في مصر مجدي الشافي الذى قال: أن وزير المالية السابق يخضع للمطاردة منذ فراره من مصر بعد ثورة يناير الماضي، ويقيم في المملكة المتحدة حاليًا لأنها تعتبر مكانًا آمنًا للهاربين من العدالة بسبب عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين مع مصر. وانتقدت سلوتر سياسة الحكومة البريطانية قائلة: لا يمكن أن تدعي أنها تقف إلى جانب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، بينما توفر في الوقت نفسه المأوى لأعضاء سابقين في نظام الرئيس مبارك متهمين بالسرقة والاحتيال وانتهاك حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى، أبدى مغتربين مصريين مقيمين في دائرته الانتخابية استياءهم من وجود غالي في لندن وتجوله في شوارعها متمتعاً بالحصانة.
