وقال النائب العام في بيان أصدره أمس الأربعاء، إنه تلقى بلاغا من مباحث أمن الدولة بتوافر معلومات لديها أكدتها التحريات، تفيد قيام قيادات "حزب الله" اللبناني بدفع بعض كوادره للبلاد، بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم، وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه، لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية تهدف القيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات. وكانت بدأت نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، التحقيق مع 49 من المصريين والفلسطينيين واللبنانيين، على خلفية اتصالهم ب "حزب الله" لدعم حركة "حماس" والفلسطينيين في قطاع غزة، وهو الخبر الذي انفردت "المصريون" بنشره في عددها الصادر مطلع هذا الأسبوع. وأوضح النائب العام أن التحريات أشارت إلى أن ذلك يتم بهدف الإخلال بالأمن العام وإعداد برنامج حركي وتنظيمي، لإعداد عناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية على النحو التالي: - تلقين العناصر التي يتم استقطابها للإجراءات الأمنية خلال لقاءاتهم واتصالاتهم. - تأسيس مشروعات تجارية بأسماء العناصر المستقطبة لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام المكلفين بها من جانب التنظيم. - رفع القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية وإرسال النتائج إلى كوادر الحزب بلبنان. - استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لرصد السفن التي تعبر القناة. - رصد المنشآت والقرى السياحية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. - توفير كميات من المفرقعات وإعداد العبوات المفرقعة. - ارتباط قيادات الحزب لبعض العناصر الجنائية لتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم تمهيدا لتسفيرهم لتلقى التدريبات العسكرية بالخارج وإعادة دفعهم للبلاد للقيام ببعض العمليات العدائية ولاستخدامها في استئجار الشقق والسيارات اللازمة لتحرك عناصر التنظيم. - استئجار شقق مفروشة ببعض الأحياء الراقية واستخدامها للقاء عناصر حزب الله وكذا عقد الدورات التدريبية لبعض عناصر التنظيم المتواجدين بالبلاد. - نشر الفكر الشيعي داخل البلاد. وقال النائب العام، إن التحريات أكدت قيام الأمين العام ل "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله بتكليف مسئول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية بالأراضي المصرية عقب انتهائه من إلقاء خطبته بمناسبة يوم عاشوراء، والتي ستتضمن تحريض الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام، إلا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط. وكان نصر الله شن في 28 ديسمبر 2008 غداة الهجوم الإسرائيلي على غزة هجوما عنيفا على النظام المصري، مطالبا إياه بفتح معبر رفح لفك الحصار عن قطاع غزة، وقال متوجها إلى المصريين "يجب أن تفتحوا هذا المعبر يا شعب مصر بصدوركم" كما توجه إلى "ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية"، مطالبا إياهم بالضغط "على القيادة السياسية" لفتح المعبر، مؤكدا في المقابل أنه لا يدعو "إلى انقلاب في مصر". وحسب البيان، فقد بلغ عدد المتهمين في القضية 49 متهما، موضحا أن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق معهم وتوفير كافة الضمانات القانونية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، وأشار إلى أنه تم إخطار نقابة المحامين ببدء التحقيقات ومواعيد جلساتها لندب محامين للحضور دفاعا عن المتهمين، وذلك في ضوء عدم تسمية أي متهم لمحام لذاته للحضور معه. غير أن نقابة المحامين، وحسب البيان، أفادت بتعذر ندب محامين لحضور التحقيقات والتي باشرتها النيابة في مواعيدها المقررة وأن النيابة لم تتلق كتابة أو شفاهة طلب أي محام لحضور جلسات التحقيق مع المتهمين. وهو ما يتناقض مع تصريح للمحامي منتصر الزيات اتهم فيه أجهزة الأمن والتحقيق بأنها ترفض تماما حضوره كمحام موكل عن أغلب المقبوض عليهم التحقيقات مع المحتجزين، رغم التقدم بتظلمات وطلبات للنيابة العامة لحضور التحقيقات، وأوضح أنه لم يحصل حتى الآن على قائمة الاتهامات الرسمية الموجهة للمعتقلين. وقد أمر النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات في تلك القضية والانتهاء منها لتحديد المسئوليات الجنائية فيها. على جانب آخر، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، إن الحركة علمت بالموضوع عبر وسائل الإعلام، وأكد أن حركته "لا تجند أي فرد خارج فلسطين" باعتبار أن الوجود الحقيقي لها هو في فلسطين، واعتبر أن "من حق مصر أن تؤمن حدودها وتؤكد على سيادتها على أراضيها" مضيفا أن القضية "مرتبطة بالأمن المصري، وليس لها علاقة بقطاع غزة". وحسب المحامي منتصر الزيات، فإن معرفته بالقضية بدأت في ديسمبر حيث اتصلت به أسرة لبناني يدعى هاني سامي شهاب وأبلغوه باعتقاله دون معرفة السبب، وأضاف أن هناك سبعة فلسطينيين تم اعتقالهم في الملابسات ذاتها إضافة إلى عدد من المصريين، حيث بدأت نيابة أمن الدولة السبت الماضي التحقيق معهم، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من لقائهم، لكن الأنباء التي وصلت إليه تقول إن التحقيقات تدور بشكل أساسي حول دور "حزب الله" في القضية ومدى علاقة المحتجزين به.
