وكانت "مؤسسة النقد" اتجهت إلى عدة إجراءات مؤخرا خفضت خلالها أسعار الفائدة بين البنوك السعودية لأجل 3 أشهر، كما خفضت سعر عائد اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 2.5% من 3% وسعر العائد على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي من 2% إلي 1.5%. وتهدف هذه الإجراءات بالدرجة الأولي إلي مواجهة الآثار السلبية لأزمة الأسواق المالية العالمية، التي ضربت بورصات العالم، وألقت بنتائج سلبية على اقتصادات الدول الكبرى كان من أبرزها جفاف السيولة. وفي هذا الصدد أظهرت بيانات للبنك المركزي السعودي أمس، وجود تباطؤ في معدل النمو السنوي لمعروض النقد السعودي إلى 2.19 % في نوفمبر من 2.20 % في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي للمعروض النقدي بلغ 4.19 % خلال سبتمبر و8.21 % في أغسطس . وأضاف البنك المركزي، أن صافي الموجودات الأجنبية لديه، زادت حيث وصلت إلى 440 مليار دولار في نهاية نوفمبر، وذلك مقابل 65.1 تريليون ريال في نهاية أكتوبر. يذكر أنه في غضون أكتوبر الماضي ضخت "مؤسسة النقد" حوالي 3 مليارات دولار في النظام المصرفي المحلي على شكل ودائع لتخفيف ضغوط السيولة، ليبلغ ما حصل عليه كل بنك بين 200 و350 مليون دولار.