تقدم محامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء د. عصام شرف، ووزير الخارجية د. نبيل العربي، ووزير العدل بصفته لمطالبتهم بوقف سداد ديون مصر، وبإلزام الحكومة بعمل مقاصة قانونية بين ديون مصر لدي الدول الأعضاء بإتفاقية مكافحة الفساد وبين الأموال المهربة إليها . مؤكدًا أنه بعد قيام ثورة 25 يناير وما ظهر بعدها من فساد منظم قبل قيادات الحزب الوطني المنحل، وما تبع ذلك من ظهور وتهريب أموال طائلة فاقت الثلاث تريليون دولار والتي تم تهربيها إلي "أمريكا وبريطانيا وألمانيا والسويد وسويسرا" وبعض بلاد الخليج العربي .. مطالبًا بضرورة إعمال مبدأ هام في المعاملات الدولية والمعروف بمبدأ المعاملة بالمثل مما يجعل هذه البلاد ملزمة برد الأموال المنهوبة والمهربة إليها إلي محل خروجها .