على خلفية احداث الاعتداء على المتظاهرين يوم 2 فبراير والمعروف إعلاميا ب"موقعة الجمل"، تستمع نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول اليوم الخميس لأقوال عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق، للمرة الثانية فى الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين، وواجهتها النيابة بتهم الاشتراك مع عدد من المسئولين البارزين فى الحزب الوطنى بالتعدى على المتظاهرين باستئجار البلطجية لرشقهم بالحجارة، كما اشتركت مع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق، فى دفع مبالغ مالية تفاوتت بين 200 و300 جنيه لكل عامل حتى يخرج فى المظاهرة المؤيدة للرئيس السابق مبارك.