قررالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الإفراج عن 60 مسجوناً سياسياً، ممن قضوا نصف فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، ومن ضمن الفرج عنهم عبود وطارق الزمر المسجنون فى قضية إغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ،على أن يوضع من كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد تحت المراقبة الشرطية لمدةخمسة سنوات، وفقاً للمادة الثانية لقانون العقوبات وأضاف القرار الذى حمل رقم 27 لسنة 2011 أنه لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقانون العقوبات، أو كان محكوماً به عليها، وبشرط ألا تزيد فترة المراقبة عن 5 سنوات، أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.