سقط جهاز كان يبث الرعب فى قلوب الشعب بمجرد سماع او ذكر اسمه "مباحث أمن الدولة" طالما هذا الجهاز المخيف يثبت كفاءة فى خرس الالسنة وتقييد الحريات والتجسس على المواطنين واصدار تقارير من شأنها وضع الابرياء داخل المعتقلات. يعود تاريخ هذا الجهاز الى فترة الاحتلال الانجليزي لمصر حيث تم إنشاء جهاز للأمن السياسي، عام 1913 لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سمي "قسم المخصوص" ، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط، وقد استعان الانجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى ادارته لأول مرة اللواء "سليم زكي" حكمدار القاهرة، الذي كان مقرباً من المحتل، وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للاسكندرية، بالاضافة إلى "قسم مخصوص" يتبع السراي مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك. وعقب قيام ثورة 23 يوليو وما تابعها من تغيرجذرى في شتى مناحي الحياة فى مصر، إلا أنه، وهو الأمر المذهل، ظل كثيراً من آليات عمل القلم "المخصوص" مستمرة، واعتنقها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة أغسطس 1952 تحت اسم "المباحث العامة"، ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته "بمباحث أمن الدولة"، ثم تغيرت لافتته إلى قطاع مباحث أمن الدولة، وأخيراً سمى "جهاز أمن الدولة". ظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة من دون تغيير يذكر في كل العصور واستمرت آليات عمله من دون تغيير يذكر، اللهم إلا إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات والتغول على كل مؤسسات الدولة، انتقاصاً من حقوق المواطنين وانتهاكاً لحرياتهم الأساسية. وصار تقليداً معتمداً داخل جهازأمن الدولة أنه عندما تنهي أية قيادة عملها بالجهاز تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية، إن نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير مرهون في جانب كبير منه، في اصلاح جهاز أمن الدولة ، الذي استحل حرمات المواطنين وحرياتهم من دون مساءلة لعقود طويلة. فقد سقط الجهاز المرعب بكل اشكاله والوانه بعد أن اقتحم أكثر من 5 ألف شخص مساء اليوم السبت مبني جهاز أمن الدولة بمدينة نصر في محاولة منهم للحصول علي ملفات ومستندات تدين الجهاز حتي لا يتم حرقها بواسطة ضباط أمن الدولة. وطالب المتظاهرون رجال الجيش بضرورة منع المسئولين بالجهاز من حرق أي أوراق رسمية لتضليل الجهات المعنية. ومن جانبها، فرضت قوات الجيش سيطرتها بالكامل علي المبني، وحاصرته بأعداد كبيرة من أفراد القوات المسلحة، والمدرعات والدبابات، في حين نجح المتظاهرون في اقتحامه حاملين لافتات تندد بالتعذيب وأخري تطالب بإجلاء أمن الدولة. واستولي المتظاهرون أيضا علي سيارة نظافة تابعة للمحافظة ووجدوا بداخلها أوراق ومستندات رسمية ممزقة تماما ومبعثرة متهمين المسئولين بتقطيعها لإخفاء معالمها وإبعادها عن أعين الجميع، وهتف المتظاهرون عقب خروجهم من مقر أمن الدولة حاملين كرتونات عصائر يقومون بتوزيعها علي المتظاهرين " اشرب عصير أمن الدولة مجانا ولأول مرة".
