اعتصم مجموعة من العاملين بالشركة المصرية للاتصلات اليوم ، الاربعاء امام المقر الرئيسى للشركة للمطالبة بحق العودة الى العمل بعد ان تم فصلهم من الشركة فصلا تعسفيا، وبالرغم من صدور احكام قضائية فى عام 2005، إلا ان رئيس مجلس ادارة الشركة رفض تنفيذ الاحكام القضائية وضربت بها عرض الحائط ، ومن جهة اخرى انقسم المتظاهرين الى فريقين مجموعة اتجهت الى ميدان التحرير والاخرى الى مجلس الوزراء، وقد خرج احد المسئولين من مجلس الوزراء وطالبهم بالعودة بعد عشرة ايام لحين النظر فى مطالبهم وقد سبق ان ذهبوا الى مجلس الوزراء ولم يستمع احد لهم ، واثناء الوقفة الاحتجاجية حاول البعض منهم اثارة الشغب فأضطر الجيش الى القبض على أحد المتظاهرين ويدعى (مصطفى عيد عبد العليم) لمحاكمتة محاكمة عسكرية. كما طالب المتظاهرين بتحسين أجور العاملين وإعادة هيكلتها بما يحقق العدالة لجميع العاملين وطالب العاملون باستقالة مجلس إدارة الشركة المصرية بالكامل، ورفضهم لأي محاولات للاجتماع بهذا المجلس. جدير بالذكر، أن المظاهرات قد بدأت في 9 فبراير الماضى أمام سنترال رمسيس بالتوقف عن العمل وخروج الموظفين من مكاتبهم وترديد هتافات منددة بإدارة الشركة ومطالبة بتغيير نواب رئيس الشركة ومجلس إدارتها الحالى، وامتدت المظاهرات إلي سنترالات الأوبرا ومصر الجديدة.. كما شهد مقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية إضرابات محدودة.