الحكومة تننفي مد فترة التصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك مد لفترة التصالح، وأن المدى الزمني هو الموجود في القانون بحلول آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تراسه الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الاثنين; لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشاد رئيس الوزراء بأداء منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، موجهًا بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.
وأضاف رئيس الوزراء أن حجم الإزالات الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون في تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أي بناء عشوائي جديد أو مخالف، لافتًا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد استمرار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للمعايير التي حددها القانون، مشيرًا إلى وجود زيادة في أعداد المتقدمين حاليًا.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه لا تهاون مع أي حالة بناء على الأراضي الزراعية فهذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن التعدي يكون على أفضل الأراضي الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك مد لفترة التصالح، وأن المدى الزمني هو الموجود في القانون بحلول آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تراسه الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الاثنين; لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشاد رئيس الوزراء بأداء منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، موجهًا بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.
وأضاف رئيس الوزراء أن حجم الإزالات الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون في تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أي بناء عشوائي جديد أو مخالف، لافتًا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد استمرار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للمعايير التي حددها القانون، مشيرًا إلى وجود زيادة في أعداد المتقدمين حاليًا.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه لا تهاون مع أي حالة بناء على الأراضي الزراعية فهذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن التعدي يكون على أفضل الأراضي الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية.