تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد

في إطار خطة الدولة للتعايش مع جائحة كورونا، قامت وزارة التربية والتعليم برسم خطة مستقبلية لملامح العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن ينطلق في السابع عشر من أكتوبر المقبل، حيث ستشهد الدراسة شكلاً مختلفًا من خلال الدمج بين التواجد والحضور بالمدارس واستخدام التكنولوجيا الرقمية بالمنازل، وذلك بوسائل متنوعة طبقًا لكل مرحلة دراسية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
وكشفت الوزارة أن العام الدراسي الجديد بالمدارس سيستمر لمدة 33 أسبوعًا، حيث ستنطلق الدراسة في 17 أكتوبر 2020، وستمتد إجازة نصف العام لمدة 15 يومًا، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 6 فبراير وحتى يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021، ووفقًا لخطة الوزارة فإن المدة المحددة للفصل الدراسي الأول ستكون 93 يومًا، أما الفصل الدراسي الثاني ستكون مدته 96 يومًا، على أن ينتهي العام الدراسي بالمدارس يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021، وذلك مع المتابعة المستمرة لمجريات الوضع الوبائي في مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان واتخاذ ما يلزم في حال حدوث أي أمر طارىء.
وقد وضعت وزارة التربية والتعليم عدة تصورات لطريقة انتظام اليوم الدراسي بالمدارس، على أن يتم اختيار القرار النهائي في الأول من سبتمبر المقبل، وشملت التصورات حضور طلاب الصف الابتدائي بشكل يومي مع دراسة كيفية التعامل مع الكثافات العالية في هذه المرحلة العمرية، على أن يتم تقليل أيام الحضور للصفوف الدراسية الأعلى من المرحلة الإعدادية، وفيما يخص المرحلة الثانوية فمن المخطط لها أن يتم الاعتماد بنسبة كبيرة على التكنولوجيا الرقمية، نظرًا لتوافر أجهزة التابلت بهذه المرحلة الدراسية.
وتواصل الوزراة في الفترة الحالية استكمال البنية التكنولوجية وحيثيات التواصل الرقمي بين الطلاب والمعلمين، بالإضافة إل دراسة مدى نجاح المحتوي التفاعلي إلى جانب إتاحة دورات إلكترونية للمعلمين لشرح طرق التعامل مع المنصات الرقمية وبنك المعرفة مع استحداث وتقوية المزيد من الشبكات الإلكترونية بجميع محافظات الجمهورية.
ووضعت وزارة التربية والتعليم تصورًا يشمل كيفة توزيع الطلاب داخل الفصول الدراسية، بحيث لا يزيد عدد الطلاب المتواجدين بالفصل الواحد عن 20 طالبًا، وذلك حتى يتم ضمان الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي وتوفير المسافات الآمنة بين الطلاب وهو الأمر الذي يستلزم مزيدًا من التدقيق والدراسة.
وطبقًا للمقترح الذي يتم دراسته فإنه من المتوقع أن يتم إلغاء الدراسة في يوم السبت واعتباره يوم إجازة أسبوعية، مع التقيد بتوزيع الطلاب والحصص الدراسية على الفصول الموجودة بكل مدرسة، حيث يعتبر ذلك الأمر هو التحدي الأقوى أمام الوزارة، نظرًا للكثافات الطلابية العالية التي تشهدها بعض المدارس الحكومية.
ويأتي كل ماسبق في ظل الالتزام الكامل بمعايير الحماية والوقاية والإجراءات الاحترازية، حيث سيتم فرض ارتداء الكمامات الواقية على الطلبة والمعلمين وجميع المشاركين في العملية التعليمية، بالإضافة إلى توفير كافة سبل وأدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، وتوفير أدوات الكشف الحراري، وغرف العزل وتواجد مندوب طبي للحالات الطارئة لحماية الطلاب وجميع أفراد المنظومة التعليمية.
ويبدوا أن وزارة التربية والتعليم قد استفادت جيدًا من خبرتها السابقة في الإدارة الناجحة لماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث سيتم تنفيذ بعض الخطط التي سبق تجربتها مع استحداث وسائل جديدة وتقنيات أخرى، وهو الأمر الذي تسعى إليه الوزارة حاليًا من خلال توفير موبايل تعليمي جديد للسنوات الثلاث من التعليم الفني، على أن يقتصر استخدامه على المنصات التعليمية بين الطلاب والمعلمين، وهو الأمر الذي سيتم تطبيقه أيضًا للمرحلة الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.
هذا وقد أرتأت وزارة التربية والتعليم ضرورة استحداث نظم جديدة للتقييمات، وذلك أسوة بما تم تفعيله في العام الدراسي الماضي، حيث أنه من المزمع أن يتم الاعتماد على نظام الأبحاث الإلكترونية لصفوف النقل المختلفة، كما كشفت خطة الوزارة عن إحتمالية تطبيق قواعد جديدة ومستحدثة لضمان عدم حدوث حالات غش أو شراء للأبحاث، وأشارت التقديرات إلى أن نظام الثانوية العامة في العام الدراسي المقبل سيكون بنظام التقييم المعدل بحيث تكون الامتحانات غير موحدة في شكل الأسئلة، على أن يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، ويتم أداء الأمتحانات الإلكترونية لكل مجموعة على حدى وفي أوقات زمنية مختلفة وفقًا لنظام الكتاب المفتوح.
في إطار خطة الدولة للتعايش مع جائحة كورونا، قامت وزارة التربية والتعليم برسم خطة مستقبلية لملامح العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن ينطلق في السابع عشر من أكتوبر المقبل، حيث ستشهد الدراسة شكلاً مختلفًا من خلال الدمج بين التواجد والحضور بالمدارس واستخدام التكنولوجيا الرقمية بالمنازل، وذلك بوسائل متنوعة طبقًا لكل مرحلة دراسية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
وكشفت الوزارة أن العام الدراسي الجديد بالمدارس سيستمر لمدة 33 أسبوعًا، حيث ستنطلق الدراسة في 17 أكتوبر 2020، وستمتد إجازة نصف العام لمدة 15 يومًا، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 6 فبراير وحتى يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021، ووفقًا لخطة الوزارة فإن المدة المحددة للفصل الدراسي الأول ستكون 93 يومًا، أما الفصل الدراسي الثاني ستكون مدته 96 يومًا، على أن ينتهي العام الدراسي بالمدارس يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021، وذلك مع المتابعة المستمرة لمجريات الوضع الوبائي في مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان واتخاذ ما يلزم في حال حدوث أي أمر طارىء.
وقد وضعت وزارة التربية والتعليم عدة تصورات لطريقة انتظام اليوم الدراسي بالمدارس، على أن يتم اختيار القرار النهائي في الأول من سبتمبر المقبل، وشملت التصورات حضور طلاب الصف الابتدائي بشكل يومي مع دراسة كيفية التعامل مع الكثافات العالية في هذه المرحلة العمرية، على أن يتم تقليل أيام الحضور للصفوف الدراسية الأعلى من المرحلة الإعدادية، وفيما يخص المرحلة الثانوية فمن المخطط لها أن يتم الاعتماد بنسبة كبيرة على التكنولوجيا الرقمية، نظرًا لتوافر أجهزة التابلت بهذه المرحلة الدراسية.
وتواصل الوزراة في الفترة الحالية استكمال البنية التكنولوجية وحيثيات التواصل الرقمي بين الطلاب والمعلمين، بالإضافة إل دراسة مدى نجاح المحتوي التفاعلي إلى جانب إتاحة دورات إلكترونية للمعلمين لشرح طرق التعامل مع المنصات الرقمية وبنك المعرفة مع استحداث وتقوية المزيد من الشبكات الإلكترونية بجميع محافظات الجمهورية.
ووضعت وزارة التربية والتعليم تصورًا يشمل كيفة توزيع الطلاب داخل الفصول الدراسية، بحيث لا يزيد عدد الطلاب المتواجدين بالفصل الواحد عن 20 طالبًا، وذلك حتى يتم ضمان الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي وتوفير المسافات الآمنة بين الطلاب وهو الأمر الذي يستلزم مزيدًا من التدقيق والدراسة.
وطبقًا للمقترح الذي يتم دراسته فإنه من المتوقع أن يتم إلغاء الدراسة في يوم السبت واعتباره يوم إجازة أسبوعية، مع التقيد بتوزيع الطلاب والحصص الدراسية على الفصول الموجودة بكل مدرسة، حيث يعتبر ذلك الأمر هو التحدي الأقوى أمام الوزارة، نظرًا للكثافات الطلابية العالية التي تشهدها بعض المدارس الحكومية.
ويأتي كل ماسبق في ظل الالتزام الكامل بمعايير الحماية والوقاية والإجراءات الاحترازية، حيث سيتم فرض ارتداء الكمامات الواقية على الطلبة والمعلمين وجميع المشاركين في العملية التعليمية، بالإضافة إلى توفير كافة سبل وأدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، وتوفير أدوات الكشف الحراري، وغرف العزل وتواجد مندوب طبي للحالات الطارئة لحماية الطلاب وجميع أفراد المنظومة التعليمية.
ويبدوا أن وزارة التربية والتعليم قد استفادت جيدًا من خبرتها السابقة في الإدارة الناجحة لماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث سيتم تنفيذ بعض الخطط التي سبق تجربتها مع استحداث وسائل جديدة وتقنيات أخرى، وهو الأمر الذي تسعى إليه الوزارة حاليًا من خلال توفير موبايل تعليمي جديد للسنوات الثلاث من التعليم الفني، على أن يقتصر استخدامه على المنصات التعليمية بين الطلاب والمعلمين، وهو الأمر الذي سيتم تطبيقه أيضًا للمرحلة الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.
هذا وقد أرتأت وزارة التربية والتعليم ضرورة استحداث نظم جديدة للتقييمات، وذلك أسوة بما تم تفعيله في العام الدراسي الماضي، حيث أنه من المزمع أن يتم الاعتماد على نظام الأبحاث الإلكترونية لصفوف النقل المختلفة، كما كشفت خطة الوزارة عن إحتمالية تطبيق قواعد جديدة ومستحدثة لضمان عدم حدوث حالات غش أو شراء للأبحاث، وأشارت التقديرات إلى أن نظام الثانوية العامة في العام الدراسي المقبل سيكون بنظام التقييم المعدل بحيث تكون الامتحانات غير موحدة في شكل الأسئلة، على أن يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، ويتم أداء الأمتحانات الإلكترونية لكل مجموعة على حدى وفي أوقات زمنية مختلفة وفقًا لنظام الكتاب المفتوح.