وأبدى تفهمه حيال موقف الكنيسة، "لأن التبني غير محظور في الديانة المسيحية"، مشبها الأمر بعدم حظر القانون على المسيحي الجمع بين زوجتين، بينما تحظر الكنيسة هذا الأمر، ويتعرض من يتورط لعقوبة الحبس إذا ما اتهمته زوجته بارتكاب جريمة الزنا،معتبرا أن تبني الأسر الأمريكية لهؤلاء الأطفال وضمان حياة كريمة لهم أفضل من بقائهم في مصر . في حين انتقد الكاتب جمال أسعد بشدة حالة الصمت الكنسي حيال تورط مؤسسات قبطية وقساوسة ورعاة أديرة في هذه الجريمة، لافتا إلى أن هذا الصمت يفتح الباب أمام تساؤلات عن إمكانية موافقة الكنيسة الضمنية عليها، رغم أن الكنيسة الرسمية قد لا تدرك شيئا عن هذا الموضوع الخطير ولم يتورط فيه ،ودعا الكنيسة إلى اتخاذ موقف واضح نحو المتورطين في هذه الجريمة، لحسم الجدل حول رأيها، وحتى تقضي الكنيسة على أي شبهات في تورطها في الجريمة. ومن الجدير بالذكر ان القضية الحالية تتعلق بأربعة أطفال رضع، وتم الكشف عنها بعد أن اتصلت زوجة مصرية وزوجها الأمريكي بالسفارة الأمريكية في القاهرة للترتيب لاصطحاب طفلين خارج مصر. وقالت إن الزوجين اتفقا مع موظف في ملجأ للأيتام "لشراء طفلين رضيعين حديثي الولادة أنثى وذكر مقابل 26 ألف جنيه" وإنهما حصلا على وثائق مزورة تتعلق بالرضيعين، ووجه الاتهام إلى زوجين آخرين بالتزوير ودفع عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على طفلة رضيعة. وجاء في لائحة الاتهام أن أسرة ثالثة اتهمت بالحصول على شهادة ميلاد مزورة لطفل ذكر لاصطحابه إلى الولاياتالمتحدة.