ارتفاع الإيرادات المُتوقعة لهيئة الرقابة المالية بالموازنة الجديدة

بلغت جُملة الموارد المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021 نحو مليار و54 مليون و400 ألف جنيه، مُقابل 680 مليون جنيه فقط باعتمادات موازنة السنة المالية الحالي 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليون و400 ألف جنيه.
وبلغت قيمة المنح المتوقع أن تحصل عليها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنة المالية 2020/2021 نحو مليونى و400 ألف جنيه، مُقابل 16 مليون جنيه بموازنة العام الجارى لتُحقق انخفاضا قدره 13 مليون و600 ألف جنيه، وبلغت الإيرادات الأخرى المُتوقعة نحو مليار و52 مليون جنيه، مُقابل 664 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 388 مليون جنيه.
وتمثل الجانب الأكبر من الإيرادات المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021 فى الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة، حيث بلغت مليار جنيه، بدلا من 620 مليون جنيه باعتمادات موازنة العام الجارى 2019/2020، لتبلخغ قيمة الزيادة فى تلك الموارد نحو 380 مليون جنيه، وبلغت قيمة الموارد والمصادر الرأسمالية الأخرى 52 مليون جنيه، بدلا من 44 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 8 ملايين جنيه.
وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات، حيث تناقش خلال اجتماعيها الأول والثانى استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصاد ربه رقم (93) لسنة 2000، وذلك فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية الاجتماعين الثالث والرابع لها، وذلك لنظر مشروع الموازتة العامة للعام المالى 2020/2021 والخاصة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
بلغت جُملة الموارد المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021 نحو مليار و54 مليون و400 ألف جنيه، مُقابل 680 مليون جنيه فقط باعتمادات موازنة السنة المالية الحالي 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليون و400 ألف جنيه.
وبلغت قيمة المنح المتوقع أن تحصل عليها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنة المالية 2020/2021 نحو مليونى و400 ألف جنيه، مُقابل 16 مليون جنيه بموازنة العام الجارى لتُحقق انخفاضا قدره 13 مليون و600 ألف جنيه، وبلغت الإيرادات الأخرى المُتوقعة نحو مليار و52 مليون جنيه، مُقابل 664 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 388 مليون جنيه.
وتمثل الجانب الأكبر من الإيرادات المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021 فى الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة، حيث بلغت مليار جنيه، بدلا من 620 مليون جنيه باعتمادات موازنة العام الجارى 2019/2020، لتبلخغ قيمة الزيادة فى تلك الموارد نحو 380 مليون جنيه، وبلغت قيمة الموارد والمصادر الرأسمالية الأخرى 52 مليون جنيه، بدلا من 44 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 8 ملايين جنيه.
وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات، حيث تناقش خلال اجتماعيها الأول والثانى استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصاد ربه رقم (93) لسنة 2000، وذلك فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية الاجتماعين الثالث والرابع لها، وذلك لنظر مشروع الموازتة العامة للعام المالى 2020/2021 والخاصة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.