جاء ذلك تعقيبا علي صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم والذي تضمن جزءا عن مصر. وأضافت أن هذا الموقف يعكس قناعة الدولة المصرية بأنها ليست مسئولة إلا أمام الشعب المصري.. مشيراً إلي أن الحكومة المصرية ملتزمة بحماية وصيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفق ما ورد في الدستور والقانون، فضلا عن الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت لها مصر في مجال حقوق الإنسان.