أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة يعد أحد أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة، حيث يقوم القطاع بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات ومتابعة وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتًا إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقال الوزير، إنه يجري حاليًا تنفيذ خطة لميكنة قطاع التفتيش بالوزارة وعمل برنامج لمهام القطاع بصورة عاملة وتدريب العاملين به، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالي 800 ساعة تدريب على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية في تحديد التعديات والمخالفات، إضافة إلى التفتيش المالي والإداري والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمي، وقياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة. وأشار وزير التنمية المحلية، إلى قيام القطاع على مدار العام المالي 2020/2021 بعمل 242 جولة تفتيشية مفاجئة على نحو 159 حي ومدينة في 23 محافظة و286 جولة تفتيشية مخططة في 18 محافظة، إضافة إلى الرصد الميداني لبعض الشكاوى التي يتم إعداد تقارير مفصلة عنها قبل وأثناء وبعد الرصد الميداني، موضحًا أن قطاع التفتيش يقوم بمأموريات على عدد من الوحدات المحلية أكثر من مرة، وتتراوح مدة المأمورية من يوم حتى أسبوعين بمتوسط 560 يوم عمل. واستعرض تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية؛ إنجازات قطاع التفتيش خلال الفترة الأخيرة، حيث أوضح التقرير أن نسب الأعمال التي قام بها القطاع بلغت بها نسبة المرور المفاجئ 53% من أعمال القطاع، والمرور المخطط 17%، وفحص الشكاوى 19%، والرصد الميداني 11%، وأشار التقرير إلى أن القطاع يركز في جولاته التفتيشية على التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالي والإداري والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة. وأشار "شعراوي" إلى أنه بناءً على تقارير القطاع تم إحالة 572 موظفًا بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية والعامة، وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عن العمل لعدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، كما تلقى القطاع منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية شهر يونيو 2021 نحو 3065 شكوى من بينها شكاوى للمواطنين وأعضاء مجلس النواب وتم فحص وحل 2768 شكوى منهم بنسبة تزيد على 90% وجاري فحص باقي الشكاوى. وأشار التقرير أيضًا إلى قيام القطاع بتفعيل منظومة تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وتقييم 290 قيادة والتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات في هذا الشأن، وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء الوحدات المحلية، كما قام القطاع بمتابعة مدى التزام الوحدات المحلية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه جائحة كورونا من خلال متابعة مواعيد إغلاق المحال العامة ومنع تقديم الشيشة في المقاهي والالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات العامة واستخدام الضبطية القضائية التي يتمتع بها أعضاء القطاع في هذا الشأن، كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية. أيمن مصطفى شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
