تستمر المفاوضات حول أزمة سد النهضة ليومها الثالث، في العاصمة الكونغولية كنشاسا. وتأمل مصر والسودان في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لإثيوبيا التي أعلنت مؤخرًا عن إصرارها على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل حتى ولو لم يتم التوصل إلى التفاق في مفاوضات "كنشاسا". وقالت د.مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، إن السودان لازال يدعو إلى نهج جديد من أجل تجنب سلبيات الماضي ويدعو الاتحاد الأفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير، لتجاوز جمود المفاوضات. وأضافت أن السودان يشارك في اجتماع "كنشاسا" حول سد النهضة لطرح رؤيته وللتعبير عن إيمانه بأنه من الممكن توقيع اتفاق ملزم قانونًا إذا كانت هناك إرادة سياسية. جاء ذلك في كلمتها في الجلسة الوزارية للاجتماع الذي تستضيفه الكونغو الديمقراطية . وفي مستهل كلمتها؛ خلال الاجتماع، أكدت وزيرة الخارجية على الروابط الأزلية الراسخة التي تجمع بين السودان ودولتي إثيوبيا ومصر، مشيرة إلى دعم السودان لإثيوبيا منذ البداية في مساعيها للتنمية ولتطوير البنية التحتية على النيل الأزرق، وأن السودان لا يزال على قناعة بأن سد النهضة يمكن أن يصبح رابطًا وأساساً تنموياً خلاقاً للأطراف الثلاثة، ويمكن أن يزيد ويدعم أوجه التكامل بين البلدان الثلاثة لصالح 250 مليون شخص يعيشون فيها. وطرحت «المهدي» رؤية السودان لمستقبل المفاوضات التي تتمثل في صيغة 1 + 3 والتي تعني قيادة الاتحاد الإفريقي للوساطة بدعم من الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدةالأمريكية، في إطار وساطة وتيسير فعال يبني على ما تم تحقيقه بالفعل خلال جولات التفاوض السابقة لحسم القضايا القليلة العالقة للوصول لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وأوضحت أن الجولات السابقة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب إفريقيا لم تكن مجدية وأهدرت 200 يوم في المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعاً حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق. وقالت الوزيرة مريم المهدي إن إثيوبيا تمضي للملء من جانب واحد للمرة الثانية، بالرغم من تحذيرات السودان الواضحة من الأضرار الخطيرة وأن ذلك يتم بسبب مواقف شعبية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى وبتجاهل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة وهو إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الملء الأول لسد النهضة الذي تم بشكل أحادي بواسطة إثيوبيا رغم تحذير السودان من الملء دون اتفاق وتبادل بيانات في الوقت المناسب مع سد الروصيرص، أدى إلى ما يقارب أسبوع من العطش وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة وخاصة في العاصمة الخرطوم. وأكدت الوزيرة على رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب لأن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لأفريقيا، ولابد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع لتجنيب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وكذلك تبديد الطاقات.