أعربت عدة دول، خلال حوار تفاعلي عقده مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، عن قلقها إزاء استمرار الانتهاكات في إيران، داعيةً إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً ووقف استهداف وترهيب الأقليات". كما أعرب عبد العزيز الواصل، المندوب السعودي لدى الأممالمتحدة، عن قلقه إزاء القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران، داعيًا المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية. وأكد الواصل أن إيران لا تزال مستمرة في إجراءاتها التعسفية ضد الأقليات بالرغم من تداعيات جائحة كورونا حول العالم، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران التي يدفع ثمنها في المقام الأول الشعب الإيراني، ولا سيما أقلية الأهواز التي تتعرض للمضايقة والتمييز المستمر، مما له الأثر المباشر في عدم تمتعهم بأبسط حقوقهم الأساسية. كما أشار المندوب السعودي إلى الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة مؤخرًا بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، مؤكدًا أن السياسة التي تتبعها إيران وبين أن "هذه السياسة التي تتبعها إيران ليست انتهاكات للقوانين الدولية فحسب بل تؤدي إلى تعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". ومن جانبه، أكد جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، أن "النظام الإيراني لم يجرِ حتى الآن أي تحقيقات مناسبة ولم يحاسب أي شخص على القوة المميتة التي استخدمت ضد المتظاهرين وتسببت في قتل أكثر من 304 أشخاص قبل 18 شهراً واعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان"، معربًا عن قلقه إزاء استهداف الأقليات في إيران، بما في ذلك عمليات الإعدام والإخفاء القسري والأحكام التعسفية ضد الأقليات ضمنهم الأهواز. وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، فرض أولى عقوباتها على مسؤولين إيرانيين، في خطوة أدرجتها في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعد التدابير ثانوية، إذ تطال عنصرين في الحرس الثوري الإيراني، بات محظوراً عليهما دخول أراضي الولاياتالمتحدة لضلوعهما في الاعتداء على موقوفين خلال استجوابهم. وورد في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "اليوم أعربنا بكل وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق مواطنيها، خصوصاً الاعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية".