اعتبر عدد من المسؤولين أن اتجاه الحكومة لإصدار مرسوم بقانون يقضى بإسقاط الشق الجنائى عن المستثمرين، الذين حصلوا على أراض فى النظام السابق بالمخالفة للقانون يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، معتبرين أن بعض المستفيدين من هذه الأراضى كانوا (...)