أفرد الدستور الجديد لمصر لنظام الإدارة المحلية فصلا كاملا هو الفصل الرابع من الدستور ضم عشر مواد تتعلق جميعها بنظام الإدارة المحلية على عكس الدساتير السابقة.
وظلت الإدارة المحلية خلال العقود الماضية لا تقدم الخدمات المنوطة بها إلى المواطنين (...)
ضمانا لاستقلال أعضاء البرلمان وحماية لهم من أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى فى المجتمع أم من جانب الأفراد تتضمن دساتير معظم دول العالم المتمدنة نصوصا تكفل لهم الطمأنينة التامة والثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم النيابية هذه النصوص (...)
بصدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 لم يعد الدفع الفرعى هو الأسلوب الأوحد لتحريك الدعوى الدستورية كما هو الحال إبان عهد المحكمة العليا وإنما أصبح هناك ثلاثة أساليب لتحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أحدها هو (...)
قامت ثورة 25 يناير سنة 2011 على أسباب التف حولها الشعب كله حتى تحقق ما كان يصبو إليه وهو إسقاط النظام والثورة المصرية شأنها كشأن الثورات لابد وأن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد المصرى حيث توقفت حركة السياحة أحد روافد الدخل القومى للبلاد (...)