جددت القوي السياسية رفضها للاعلان الدستوري المكمل بمعزل عن الرؤي الوطنية وذلك في اطار رفضها لحل مجلس الشعب ومنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية. وأكد حزب الحرية والعدالة في بيان له امس ان مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن (...)