أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" تأييدها وتضامنها مع الدعوى القضائية المنظورة الآن أمام القضاء الادارى، والتي تطالب بإلغاء القرارات الصادرة من الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى الخاصة بتمثيل البرلمان بنسبة 50 فى المائة من أعضاء اللجنة (...)