تنص القواعد القانونية المتعاقبة حتى أحدثها وهو القانون رقم 1 لسنة 2000، على وجوب تطبيق الراجح من مذهب أبى حنيفة على منازعات الأحوال الشخصية التى لم يرد بشأنها نص خاص فى القانون.. والمقرر فى الفقه الحنفى أنه يجوز للمرأة البالغة أن تزوج نفسها وزواجها (...)
إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه "إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا (...)